السودان يتلهف لجني ثمار تخفيف العقوبات الأميركية

رحّب السودان بقرار إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية عن السودان، في ظل حالة تفاؤل سادت مختلف الأوساط الاقتصادية والسياسية بجني مختلف القطاعات مكاسب كبيرة من القرار.
وبدأت الحكومة السودانية في التنسيق مع مؤسسات الدولة والمكونات السياسية والقطاعات الاقتصادية لتفعيل قرار رفع العقوبات الذي يفتح الباب أمام التعاملات المصرفية والشركات الأجنبية للاستثمار في السودان بغية تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
وحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، وجّه الرئيس السوداني، عمر البشير، الأجهزة المختصة إلى استثمار القرار ودعوة مختلف المؤسسات والحركات للانخراط في عمليات التنمية.
وفي ظل مناخ تفاؤلي بالقرار الأميركي، في الأوساط الاقتصادية، شهدت التعاملات المالية في السوق السوداء تحولاً كبيراً في ما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية مقابل المحلية، إذ انخفض الدولار، أمس، إلى 15 جنيهاً بدلاً من 19 جنيهاً، كما انخفض الريال السعودي إلى ما دون الأربعة جنيهات بعد أن تخطى حاجز 5.5 جنيهات.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في مؤتمر صحافي، عقده أمس، إن "القرار سوف تأتي ثماره قريباً بدخول أصدقاء جدد في المنظومة العالمية، إلا أنه أكد أن هذا لا يعني الاحتفاظ بالأصدقاء القدامى (الصين وروسيا)".
ويرى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود أن القرار سيفتح الباب لتسهيلات سداد القروض والبحث عن قروض أخرى وإعفاء ديون السودان الخارجية، موضحاً أن الدائنين اشترطوا الإعفاء بتحسين العلاقات مع أميركا.
ويشير إلى أن التحول الكبير هو فتح المجال للمصارف للتعامل بالعملات المختلفة وأهمها الدولار، واستخدام غرفة نيويورك للمقاصة بالدولار، مما يقلل تكلفة المعاملات الاقتصادية.
ومن جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي السابق عبد الرحمن حسن، لـ"العربي الجديد" أن التنمية التي حدثت خلال المرحلة السابقة كانت بسبب صمود الشعب على الرغم من تكلفة الأعمال الإضافية في التمويل والتحويلات.
وقال: "الآن ستعود كافة المصارف المترددة إلى العمل في السودان لإكمال جهود الدولة، كما سيستفيد السودان من البنك وصندوق النقد الدوليين".
وكشفت وزارة الخارجية السودانية عن أن المحادثات السودانية الأميركية لرفع العقوبات عن بلاده بدأت منذ يونيو/حزيران من العام الماضي "بعيداً عن الإعلام" بمساعدة كل من السعودية والإمارات وسلطنة عُمان والكويت وروسيا.
وكانت أميركا قد رفعت بعض العقوبات المفروضة على السودان يوم الجمعة الماضي، وأبقت على الحظر العسكري، وأعلن البيت الأبيض أنه بصدد تخفيف العقوبات المالية المفروضة على السودان. وبدأ الحظر الأميركي على السودان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1997 في فترة الرئيس الأميركي السابق بل كلينتون.
وقال أستاذ الاقتصاد حسن أحمد طه لـ "العربي الجديد" إن "كل البنوك التي تعاملت مع السودان وبعض الدول الأخرى إبان فترة العقوبات جرى تغريمها بواقع 18 مليار دولار، على رأسها بنك باركليز الذي وافق على سداد نحو 300 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية لتسوية اتهامات جنائية بأنه انتهك عقوبات أميركية في تعاملات مع كوبا وإيران وليبيا والسودان".