منظمة التجارة تحذّر من حرب اقتصادية

وقال أزيفيدو، الذي يزور بنما سيتي، لحضور مؤتمر تنظمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة البنمية، إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يكون حذراً، "لأن خطر حرب تجارية، واضح جداً".
وذكرأزيفيدو أنه "أيا كان البلد الذي يفرض إجراءات أحادية، فإن البلدان الأخرى سترد، مسببة ما يشبه تأثير الدومينو. ومن السهل رؤية أين تبدأ ردود الأفعال المتسلسلة هذه. إذا نشبت حرب تجارية، فإن الدول ستكون في النهاية بوضع أسوأ بكثير من بداية النزاع".
ودعا أزيفيدو إلى مزيد من الحوار، مشيراً إلى الأثر المحتمل الذي يمكن للتقنيات الرقمية أن تضعه على التجارة في العالم.
وقال إن التقنيات الجديدة تتطور بشكل أسرع من قطاعات تقليدية مثل الصادرات. وأن منظمة التجارة العالمية تحث على الحوار مع مسؤولين ومنظمات دولية معنية، بسبب الحاجة إلى "رفع الوعي بين القادة والحكومات بأننا نرغب في العمل معهم لإيجاد الحلول.... لمثل هذه الظواهر".
ويذكر أن الرئيس الأميركي ترامب قد هدد، يوم الأربعاء، بأنه سيفرض إجراءات عقابية تجارية على الصين، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت"، كما وقّع ترامب على العقوبات التي أقرها الكونغرس على روسيا.
وكان رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف، قد قال في أعقاب فرض العقوبات، إن الولايات المتحدة أعلنت حرباً تجارية شاملة ضد روسيا من خلال قانون العقوبات الجديدة الذي تم إقراره الأربعاء.
وأضاف ميدفيديف على موقع "فيسبوك"، إن "الأمل في تحسين علاقاتنا مع الإدارة الأميركية الجديدة قد وصل إلى نهايته"، وذلك تعليقاً على توقيع ترامب على مسودة قانون العقوبات الجديدة على روسيا.
ووافق الكونغرس على مشروع القانون بأغلبية ساحقة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من دعوة إدارة ترامب المشرعين إلى منح البيت الأبيض "مرونة" في التعامل مع روسيا.
وبحسب ما ذكره ميدفيديف، فقد أظهرت إدارة ترامب "ضعفها الكامل، بطريقة مهينة للغاية، بنقل السلطات التنفيذية إلى الكونغرس".
وتابع أن "المؤسسة الأميركية تغلبت على ترامب تماماً. والرئيس ليس سعيدا بهذه العقوبات الجديدة، ولكنه لا يستطيع رفض التوقيع على القانون".
وأفاد بأن مصالح الشركات الأميركية تم تجاهلها تقريباً، وأن الهيستيريا ضد روسيا أصبحت جزءاً أساسياً من السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة.
وأضاف ميدفيديف أنه تم تقنين نظام العقوبات وسيستمر لعدة عقود، حيث يسمح القانون الجديد للكونغرس بتقييد سلطة الرئيس في رفع التدابير المناهضة لروسيا.
وأوضح أنه في ظل هذه الخلفية، فإن روسيا ستواصل العمل بهدوء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاعتماد بشكل أساسي على نفسها، وتقليل الاعتماد على الواردات من الغرب.