ينذر موسم التمور الحالي في تونس، بأن يكون عاما للنسيان بالنسبة للمزارعين، لأسباب أبعد عن الإنتاج وأقرب إلى أسعار السوق التي يراها العاملون في القطاع قليلة، أمام ارتفاع في كلفة الإنتاج.
تنتج تونس حاليا قرابة 200 نوع من التمور، من أهمها دقلة النور والفطيمي ولخوات والكنتة والعليق، وتصنّٓف دقلة النور الأفضل من بينها، وتعِد محافظة توزر (غرب) لوحدها قرابة مليوني شجرة نخيل.
وتضاعفت المصاعب هذه السنة، بعد أن انخفضت المبيعات من 4 دنانير (1.4 دولار) للكيلوغرام الواحد، خلال الموسم الماضي إلى 2.5 دينار (0.880 دولار).
يقول عارف ناجي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر (اتحاد المزارعين)، إن غياب جسم مهني لمزارعي التمور، يعد أحد أسباب غياب التنظيم للقطاع، وبالتالي التأثير على الأسعار.
وأضاف ناجي أنه في غياب المجمع المهني المشترك للتمور (حكومي)، والذي صدر قرار بإحداثه في الجريدة الرسمية خلال يونيو/حزيران 2018، فإن الأثر السلبي سيبقى حاضرا.
وعلى الرغم من سعي اتحاد المزارعين، للاتصال بوزارة الفلاحة لإيجاد الحلول منذ مارس/ آذار الماضي، إلا أن السلطات المعنية جهويا ومركزيا لم تتدخل، وفق ناجي.
مراحل الإنتاج
ويمر إنتاج التمور في تونس عبر ثلاث مراحل، على كل فلاح أن يعتمدها ليكون الإنتاج جيدا ووفيرا، الأولى يطلق عليها "التقليم"، وتتمثل في قطع السعف الجاف وإزالة الأشواك حتى تصل أشعة الشمس إلى الثمار، مع الإسراع برش الشجرة بالمبيدات الحشرية.
وقال ناجي: بعد التقليم تأتي مرحلة "التقويس" التي تهدف إلى منع تشابك الشماريخ التي تحمل الثمار؛ بينما المرحلة الثالثة تسمى "التلقيح" وتعتبر أعقد مراحل الإنتاج، فتوزيع حبوب اللقاح يجب أن يكون في فترة محددة زمنيا، حتى تتم عملية الإخصاب بنجاح.
وتتطلب العناية بالنخيل التعامل بحساسية شديدة مع منطقة "الجمار"، التي تتوسط رأس النخلة، حتى لا تتضرر أثناء التعامل بالأدوات الحديدية، وفق ناجي.ويعتمد كثير من الشباب على تسلق أشجار النخيل، كمهنة لتوفير قوت يومهم، كما يقول الشاب مالك حمادي الذي يمتهن هذه المهنة منذ نعومة أظافره.
ويقول حمادي، وهو في إحدى واحات توزر، إن "طالع النخل" ليس مجرد مهنة، هو بمثابة الطبيب فهو الذي يحدد الداء ويعطي العلاج، باعتباره يواكب إنتاج التمور منذ اللقاح حتى موسم الجني.
وأضاف حمادي أن عمال جني التمور يتوزعون بين "القطّاعة" (نسبة إلى قطع العرجون)، ومهمتهم قطع عراجين التمور، و"الرقّايا" (الذين يتسلّقون النخيل)، وتتمثل مهمتهم في استلام العراجين المقطوعة من جانب القطّاع".
وتابع: في الغالب لا يقل عدد المتسلقين في النخلة الواحدة عن ثلاثة أشخاص، أسفلهم يكون "اللقاطة" وهم العمال الذين يلتقطون ما تناثر من حبات التمور، وجمع المحصول عن الأرض.
دعم حكومي
معاناة الفلاحة تعمقت في السنوات الأخيرة، بسبب تراجع الدعم الحكومي للمزارعين بنسبة النصف، وفق ما يقوله شكري الذويبي، النائب المستقل عن جهة توزر.
ويكون الدعم الحكومي من خلال توفير المبيدات الحشرية، وحفر الآبار، وبناء الخزانات، وزراعة أشتال النخيل.
وقال الذويبي إن "المياه وحفر الآبار تبقى الشغل الشاغل للفلاحين، حيث تظل آلاف رؤوس النخيل دون ري لأكثر من سنة"، مضيفا أنه لا بد من تسوية وضعية الأراضي الفلاحية حتى يتم استغلالها في أفضل طريقة ممكنة، وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
وتبلغ مساحة الواحات التونسية أكثر من 40 ألف هكتار، فيها قرابة 5.4 ملايين نخلة، منها 3.55 ملايين نخلة من الأصناف الجيدة لإنتاج التمور.
وتعتبر واحات "نفزاوة" والجريد" أهم الواحات المنتجة للتمور التونسية الجيدة، حيث تنتج واحات منطقة "نفزاوة" قرابة 60 في المائة من الإنتاج التونسي، وتأتي واحات الجريد في توزر بالمرتبة الثانية.
ووفق مدير عام الإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، عز الدين شلغاف، سيكون إنتاج التمور في تونس قياسيا خلال هذا الموسم، وبجودة عالية.
وصرح شلغاف لوكالة الأنباء الرسمية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بأن الإنتاج سيكون في حدود 340 ألف طن مقابل 289 ألف طن العام الماضي.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
