واعتبرت الوزارة أن هذه النتائج مؤشرا هاما على استعادة نسق الاستثمار خلال الفترة القادمة، وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابا على مجمل عناصر التنمية الاقتصادية، بما في ذلك التشغيل والتصدير.
ويبيّن تحليل المعطيات والنتائج المسجلة الذي أصدرته الوزارة أن أغلب الصناعات شهدت تحسنا في نسب نموّها، خاصة قطاع صناعات الجلد والأحذية الذي نما الاستثمار فيه بنسبة 88.5%، ثم صناعات النسيج والملابس بــ88.3%.
وعرفت الاستثمارات في الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية شبه استقرار قياسا بالعام 2014، حيث نمت، على التوالي، بـ5.7% و4.3%.
كما عرفت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية تحسنا ملحوظا، حيث مثلت 48.2% من إجمالي الاستثمارات المصرّح بها خلال العام الماضي مقابل 44.8% سنة 2014.
ولفتت وزارة الصناعة التونسية إلى أن المؤشرات، رغم أنها إيجابية في مجملها، إلاّ أنّها لم تشمل كل القطاعات الصناعية، ولم تمكّن من تعويض التراجع المسجل خلال الفترة ما بين 2012 و2014 في مجال الاستثمار عموما، ولا سيما في القطاع الصناعي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
