نائب وزير المالية المصري: المركزي سعيد بنتائج التعويم

قال نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الأربعاء، إن البنك المركزي "سعيد" بشأن تحركات سوق المال منذ تعويم الجنيه، وإن تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي في صعود.

وتراجع الجنيه المصري مقترباً من 18 جنيهاً للدولار الأميركي بعد إلغاء ربطه عند 8.8 جنيهات يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وفي الأيام القليلة الماضية، استقرت العملة أكثر، قرب 15.50 جنيهاً للدولار.

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، في تصريحات سابقة نقلت العربي الجديد جزء منها، أنّه "من الطبيعي أن تتأثر أسواق الصرف بالانخفاض لوقت قصير، لكنه انخفاض لن تطول مدته بسبب عوامل متعددة، أولها أن البنك المركزي مقيد من صندوق النقد الدولي في استخدامه للاحتياطيات لمساندة سعر الصرف في السوق، وحتى يعطي مصداقية لقراره بتعويم الجنيه وترك عوامل الطلب والعرض تحدد السعر وإلغائه الطروحات الأسبوعية للدولار". 

ويعني ذلك، أن الجهاز المصرفي بات مكلفاً بتدبير احتياجاته الدولارية، وهي مهمة صعبة في ظل تعثر موارد النقد الأجنبي المتمثلة في الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس، وضخامة حجم العجز في أصول القطاع الأجنبية. 

وقال كوجك في تصريحات نقلتها "رويترز" خلال مؤتمر مالي في دبي، إن التقلبات أمر عادي بعد تعويم العملة، وإن حركة الجنيه "لم تكن مفاجئة أو تبعث على القلق".

وأضاف كوجك مهندس خطة الإصلاح الاقتصادي المصري "البنوك تتنافس ونرى أن الأسعار تعلو وتهبط ولكل بنك سعر البيع والشراء الخاص به. كل مكونات نظام مرن وفعال متوافرة الآن".

وأوضح أن بيانات البنك المركزي تظهر تلقي النظام المصرفي المصري نحو 1.5 مليار دولار تدفقات صافية من العملة الصعبة منذ التعويم، (أي نحو عشرة أمثال إلى 15 مثلاً، مستوى التدفقات الأسبوعية قبل تحرير الجنيه).

ووصف الرقم بالمشجع وتنبأ بمزيد من الزيادة في التدفقات.

وقدر كوجك أن تكون الحيازات الأجنبية من أدوات الدين الحكومية، شاملة أذون وسندات الخزانة، قد زادت بين 700 و900 مليون دولار منذ التعويم.

وقال إن "جانباً من تلك الزيادة يرجع إلى أموال أجنبية كانت في مصر بالفعل، لكن بعضه من أموال جديدة أتت من الخارج".

وبينما يترقب البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 26 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري، تتواتر التقديرات بشأن صعوبة استقرار سوق الصرف على المدى القصير أو المتوسط، وذلك لضعف المبالغ الدولارية المقترَضة مقابل التزامات السوق من طلبات معلقة وغيرها، خصوصاً لدى المصارف التي سجلت عجزاً مضطرداً في احتياطاتها من العملة الصعبة على مدار العام الجاري. 

وفي إطار جهودها للحصول على مزيد من العملة الصعبة تنوي مصر اللجوء إلى سوق السندات الدولية. وقال كوجك إن السلطات تتوقع أخذ قرار أوائل الأسبوع القادم بشأن موعد عقد جولات ترويجية للإصدار الأول.

وأحجم عن الإدلاء برقم لحجم الإصدار قائلاً، إنه سيتوقف على أوضاع السوق، نظراً لتقلبات أسعار أدوات الدخل الثابت العالمية في الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع تكلفة استيراد القمح والطاقة التي تتحملها الحكومة، مما قد يكبح مساعيها لخفض عجز الميزانية البالغ 12.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية المنتهية يونيو/حزيران.

لكن كوجك قال، إن التراجع سيدعم أيضاً إيرادات الحكومة عن طريق زيادة بعض المدفوعات مثل إيرادات قناة السويس، وإن الإصلاحات المالية تأخذ توقعات تراجع القيمة في الحسبان.

وأضاف أنه لهذا السبب لن يكون لتراجع الجنيه أثر كبير على مالية الدولة، وأن الحكومة تمضي قدماً نحو خفض عجز الميزانية الأوّلي الذي لا يشمل مدفوعات الفائدة بواقع الثلثين تقريباً في السنة المالية الحالية من 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة الماضية، ثم تصفيته تماماً في السنة المقبلة.