البرلمان العراقي يدرج رواتب قوات البيشمركة الكردية ضمن موازنة 2019

وقدرت إيرادات الموازنة بـ 88 مليار دولار، وبلغ حجم العجز  23 مليار دولار تغطى من الاقتراض الخارجي والداخلي، والفائض في حال ارتفعت أسعار النفط.

وكان مشروع قانون الموازنة الذي قدمته الحكومة العراقية يحتوي على 52 مادة، تم إلغاء ثلاث منها وإضافة نحو 30 مادة جديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وشملت ميزانية عام 2019 رواتب قوات البيشمركة الكردية، وهي القوة العسكرية في إقليم كردستان العراق، بعد أن شهدت السنوات السابقة خلافات حادة بين بغداد وأربيل حول هذا التمويل.

وتضمنت الموازنة إلزام الحكومة بإعادة أفراد الجيش والشرطة الذين فسخت عقودهم في وقت سابق، وتثبيت موظفي العقود خاصة في وزارة الكهرباء ومفوضية الانتخابات.

بنود خلافية

واستثنى البرلمان بعض الفقرات من الموازنة التي لاقت اعتراضات سياسية، كما قرر مجلس النواب حذف الفقرات التي لم يتم التوصل لتوافقات بين الكتل بشأنها.

وقال مصدر برلماني عراقي لـ "العربي الجديد" إن مجلس النواب الذي استمر بجلسته حتى ساعة متأخرة من ليل الأربعاء - الخميس صوّت بالأغلبية على أغلب ما جاء في موازنة العام الحالي من فقرات، مؤكدا أن البرلمان قرر تأجيل التصويت على الفقرة الرابعة عشرة من الموازنة حتى إشعار آخر.

وأشار إلى أن رفض التصويت على هذه الفقرة جاء استجابة لاعتراض تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على هذه الفقرة بالموازنة، لافتا إلى استمرار النقاشات البرلمانية من أجل حسم النقاط الخلافية المتعلقة بموازنة عام 2019.

وأضاف: "بعد جدل كبير نشب بين أعضاء بالبرلمان، جرى الاتفاق على حذف عدد من المواد الخلافية الأخرى التي وردت بالموازنة".

وأعلن تحالف سائرون (ويمثل أكبر كيان سياسي برلماني من حيث عدد المقاعد) الأربعاء، عدم رضاه عن بعض فقرات الموازنة.

وقال رئيس التحالف، حسن العاقولي، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن تحالفه سيطلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلغاء الفقرة الرابعة عشرة من الموازنة، موضحاً أن "هذه الفقرة تتعلق بإجراءات الاستثمار في المحافظات العراقية".

وتنص الفقرة الرابعة عشرة بالموازنة التي تسببت بخلافات سياسية على منح المحافظات غير المنتظمة في إقليم حق التوسع في فتح باب الاستثمار، على أن لا يترتب على ذلك أعباء مالية على خزينة الدولة، شرط أن تؤول نسبة 30% من إيرادات الاستثمار للجهات المستفيدة، والمتبقي يذهب لخزينة الحكومة المركزية.

يأتي ذلك في وقت قال سياسيون إن الصراعات التي تشهدها المحافظات العراقية هي من أجل الموازنة.

وقال عضو مجلس النواب السابق، السياسي المستقل حسن العلوي إن حرب الإطاحة بمحافظين، وتنصيب آخرين التي شهدتها الفترة الأخيرة جاءت للسيطرة على موازنة العام 2019، موضحا خلال تصريح صحافي أن التحالفات السياسية انعكست على عمل مجالس المحافظات.

وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت صراعات غير مسبوقة في المجالس المحلية تحت غطاء محاربة الفساد، مؤكدا أن الهدف من هذه الصراعات هو مادي بحت، على حد قوله.

وقال عضو البرلمان العراقي عن تحالف الإصلاح علي البديري، أمس الأربعاء، إن الخلافات السياسية هي التي تسببت بتأخير الاتفاق على الموازنة بشكلها النهائي، مشيرا إلى وجود كثير من الملاحظات التي توجد خلافات بشأنها.

تخطي الخلافات

وكانت ميزانية العام الماضي قد خفضت نصيب حكومة إقليم كردستان من 17 في المائة كان يحصل عليها الإقليم بشكل تقليدي منذ سقوط صدام حسين، وذلك بعد محاولة فاشلة من أجل استقلال الأكراد بشكل تام عن بغداد في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وقال النائب محمد تميم لرويترز إن الموافقة على الميزانية ستساهم في استقرار اقتصاد العراق وتمهد الطريق أمام إعادة بناء البلاد.

وعقدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الثلاثاء الماضي، جلسة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ناقشت موازنة عام 2019، ولا سيما المواد المتعلقة بحصة إقليم كردستان منها، ومسألة رواتب موظفي الإقليم، وصادرات كردستان النفطية لعام 2019، فضلاً عن بحث قضايا أخرى متعلقة بدعم القطاع الخاص، وإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، وتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وكانت التوقعات تشير إلى تأجيل إقرار الموازنة بسبب الخلافات الحاصلة بين الكتل البرلمانية، حيث تتجدد أزمة كل عام في العراق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، حول حصة الإقليم من موازنة العراق العامة وطريقة احتساب ذلك على النسب السكانية أم المساحة الجغرافية أو كمية ما تضيفه صادرات حقول النفط في الإقليم من موارد للدولة سنويًا.

ولم يصوت البرلمان كما كان مزمعا على ثلاثة مناصب وزارية لا تزال شاغرة، ليظل العراق بحكومة غير مكتملة بعد شهور من الانتخابات العامة.