أوروبا تبحث عن مخرج لتفادي هيمنة واشنطن على النظام المالي
أوروبا بلا خيارات في قمة صوفيا (Getty)
ترغب دول الاتحاد الأوروبي في حماية مصالحها التجارية في إيران التي تفوق 60 مليار دولار، إضافة إلى مصالح عقود النفط والغاز، لكن المعضلة أنها لا تعرف كيفية فعل ذلك مع هيمنة واشنطن على النظام المالي العالمي. كما أن الشركات الأوروبية نفسها، خاصة الكبرى التي لديها مصالح تجارية واستثمارية في أميركا ستتقيد بالحظر الأميركي، حتى وإن عارضته دولها.
وترى بعض الشركات الأوروبية، أن هنالك استحالة في مواصلة عملها في إيران. وفي هذا الصدد قالت إيه.بي مولر-ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أمس الخميس إنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالاً للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك الدنماركية في مقابلة أجريت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول من العام "مع العقوبات التي سيفرضها الأميركيون لا يمكنك العمل في إيران، إن كانت لديك أيضاً أعمال في الولايات المتحدة ونحن لدينا هذا على نطاق كبير". وأضاف ”لا أعلم الموعد المحدد بدقة لكنني متأكد أننا سنغلق في إيران".
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من انضمام شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبحث فيه أوروبا عن مخرج لشركاتها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأميركية التي يعاد فرضها بسبب برنامج طهران النووي.
وقال رداً على سؤال لدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بلغاريا عما إذا كان قلقاً من إعلان شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال أنها قد تنسحب من إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، "إن الأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها".
وعبر ماكرون عن تفهمه لقلق الشركات الكبيرة الراغبة في حماية مبيعاتها الأميركية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساند الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران.
وأشار ماكرون إلى أن "الشركات الكبيرة التي لديها مصالح في العديد من الدول تتخذ قراراتها وفقا لمصالحها. وينبغي أن تكون لها حرية القيام بذلك".
وأضاف "لكن المهم هو أن يكون بوسع الشركات وبخاصة المتوسطة التي ربما تكون أقل انكشافاً على الأسواق الأخرى، الأميركية وغيرها، القيام بهذا الاختيار بحرية".
وشدد ماكرون على أن فرنسا تدعم اقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن حماية الشركات الأوروبية التي قد تتضرر بسبب العقوبات الأميركية على التجارة مع إيران وتعويضها.
وفيما يتعلق بالخلافات التجارية الأوسع نطاقاً مع واشنطن، فقد دعا أيضاً إلى إعفاء كامل للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب. وقال إن أوروبا يجب أن تحمي "سيادتها التجارية".
اقــرأ أيضاً
لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أي قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسألة منذ تخلى ترامب عن الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأميركي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والإبقاء على تعاونهم الاقتصادي مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي ترأس اجتماع القادة في العاصمة البلغارية صوفيا "ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضاً".
وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة.
وقال مصدر في الاتحاد بعد المحادثات، إن القادة اتفقوا على البدء في ”العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلباً بالقرار الأميركي".
وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في إيران وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولاً كبيراً بالاتحاد الأوروبي أقر بأنه لا يوجد حل سحري وأن الأمر قد "يستغرق بعض الوقت" كي يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجاً معقداً من الخطوات الوطنية والمشتركة.
وسيقوم ميغيل آرياس كانيتي مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، بزيارة إلى إيران في الفترة بين 18 و21 مايو/ أيار لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي إلى رغبته في أن يظل ملتزماً بالاتفاق على الرغم من الانسحاب الأميركي.
واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء، وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع المقبل.
لكن من غير المتوقع أن تحدث مواجهة حقيقية بين واشنطن وبروكسل من أجل إيران. فالمصالح التجارية التي تربط بين أوروبا وأميركا والمصالح الأمنية والدفاعية تفوق كثيراً مصالح الشركات الأوروبية في إيران.
وترى بعض الشركات الأوروبية، أن هنالك استحالة في مواصلة عملها في إيران. وفي هذا الصدد قالت إيه.بي مولر-ميرسك، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، أمس الخميس إنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالاً للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.
وقال سورين سكو الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك الدنماركية في مقابلة أجريت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول من العام "مع العقوبات التي سيفرضها الأميركيون لا يمكنك العمل في إيران، إن كانت لديك أيضاً أعمال في الولايات المتحدة ونحن لدينا هذا على نطاق كبير". وأضاف ”لا أعلم الموعد المحدد بدقة لكنني متأكد أننا سنغلق في إيران".
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من انضمام شركة توتال الفرنسية العملاقة للطاقة، إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تبحث فيه أوروبا عن مخرج لشركاتها. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس، إن على الاتحاد الأوروبي أن يحمي شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأميركية التي يعاد فرضها بسبب برنامج طهران النووي.
وقال رداً على سؤال لدى وصوله لحضور قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بلغاريا عما إذا كان قلقاً من إعلان شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال أنها قد تنسحب من إيران بعد انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، "إن الأمر متروك للشركات العاملة في أسواق شتى لاتخاذ قراراتها بنفسها".
وعبر ماكرون عن تفهمه لقلق الشركات الكبيرة الراغبة في حماية مبيعاتها الأميركية، لكنه أضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يساند الشركات الأصغر التي تريد مواصلة العمل مع إيران.
وأشار ماكرون إلى أن "الشركات الكبيرة التي لديها مصالح في العديد من الدول تتخذ قراراتها وفقا لمصالحها. وينبغي أن تكون لها حرية القيام بذلك".
وأضاف "لكن المهم هو أن يكون بوسع الشركات وبخاصة المتوسطة التي ربما تكون أقل انكشافاً على الأسواق الأخرى، الأميركية وغيرها، القيام بهذا الاختيار بحرية".
وشدد ماكرون على أن فرنسا تدعم اقتراحات المفوضية الأوروبية بشأن حماية الشركات الأوروبية التي قد تتضرر بسبب العقوبات الأميركية على التجارة مع إيران وتعويضها.
وفيما يتعلق بالخلافات التجارية الأوسع نطاقاً مع واشنطن، فقد دعا أيضاً إلى إعفاء كامل للاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب. وقال إن أوروبا يجب أن تحمي "سيادتها التجارية".
لكن قادة دول الاتحاد، البالغ عددها 28 دولة، لم يتخذوا أي قرارات سريعة خلال أول اجتماعاتهم بشأن المسألة منذ تخلى ترامب عن الاتفاق في وقت سابق هذا الشهر، مما يبرز كيف يقيد النفوذ الأميركي في التجارة والتمويل الدولي نطاق التحركات الأوروبية.
واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على السعي للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني والإبقاء على تعاونهم الاقتصادي مع طهران بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق.
وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي والذي ترأس اجتماع القادة في العاصمة البلغارية صوفيا "ما دامت إيران تحترم بنود الاتفاق، فإن الاتحاد الأوروبي سيحترمها أيضاً".
وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، خيارات القادة لحماية الاستثمارات الأوروبية في إيران والتعاون الاقتصادي الذي يتعافى بوتيرة بطيئة.
وقال مصدر في الاتحاد بعد المحادثات، إن القادة اتفقوا على البدء في ”العمل على حماية الشركات الأوروبية المتأثرة سلباً بالقرار الأميركي".
وتتضمن الخيارات السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالاستثمار في إيران وترتيب خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولاً كبيراً بالاتحاد الأوروبي أقر بأنه لا يوجد حل سحري وأن الأمر قد "يستغرق بعض الوقت" كي يتوصل الاتحاد إلى ما سيكون مزيجاً معقداً من الخطوات الوطنية والمشتركة.
وسيقوم ميغيل آرياس كانيتي مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي، بزيارة إلى إيران في الفترة بين 18 و21 مايو/ أيار لإجراء محادثات بشأن التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من الاتحاد الأوروبي إلى رغبته في أن يظل ملتزماً بالاتفاق على الرغم من الانسحاب الأميركي.
واجتمع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع نظيرهم الإيراني في بروكسل يوم الثلاثاء، وكلفوا خبراءهم بالتوصل إلى إجراءات من أجل بحثها في اجتماع سيُعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية في فيينا الأسبوع المقبل.
لكن من غير المتوقع أن تحدث مواجهة حقيقية بين واشنطن وبروكسل من أجل إيران. فالمصالح التجارية التي تربط بين أوروبا وأميركا والمصالح الأمنية والدفاعية تفوق كثيراً مصالح الشركات الأوروبية في إيران.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
