الحكومة الفلسطينية تسدد 200 مليون دولار للدائنين

شرعت وزارة المالية الفلسطينية في إجراءات سداد 200 مليون دولار لدائنيها من الموردين والمقاولين والمستشفيات وشركات القطاع الخاص، بما يمثل 46% من إجمالي الديون المحلية غير البنكية على الحكومة.

وكانت شركات فلسطينية، من ضمنها اتحاد موردي الأدوية إلى وزارة الصحة، قد توقفت عن التقدم للعطاءات التي تطرحها الحكومة، وذلك بسبب تراكم الديون، ما خلق أزمة في القطاع الصحي الحكومي، وعجزاً مالياً لدى الشركات، أوصل بعضها إلى حالة من الإفلاس، فضلاً عن معاناة مضاعفة للمرضى، الذين يعتمدون على التزود بالأدوية من جهات حكومية.

ويقول رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، خليل رزق، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن: "صرف مبلغ 200 مليون دولار لشركات القطاع الخاص، سيساعد الشركات على تجاوز أزماتها المالية، وكذلك المؤسسات الحكومة التي تعاني من نقص في مواد ضرورية مثل الأدوية وغيرها"، متوقعًا أن يبدأ صرف الأموال اعتباراً من الأسبوع المقبل، على أن تستأنف الشركات التقدم إلى العطاءات الحكومية كالمعتاد بعد ذلك.

ويرى المسؤول الفلسطيني أن قيام الحكومة بدفع مبلغ 200 مليون دولار، لن يؤثر على قدرتها على صرف الأجور الشهرية لموظفيها بانتظام، ما لم يقدم الاحتلال الإسرائيلي على احتجاز أموال الضريبة، التي يجبيها في الموانئ والمعابر نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف: "سيتم صرف 40 مليون دولار لشركات توريد الأدوية، و40 مليوناً أخرى إلى المستشفيات الخاصة التي تعالج المرضى المحولين إليها من وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى مبلغ 16 مليون دولار لقطاع التعليم، بما يشمل جزءا من مستحقات 9 جامعات

خاصة وأقساط الطلبة المتفوقين الذين يدرسون على نفقة الحكومة".

اقرأ أيضاً: حكومة فلسطين تدفع 23.5 مليون دولار فوائد للدائنين‎

وبحسب رزق، فإن: "الدفعة المالية الحكومية تشمل صرف مبالغ الاسترداد الضريبي لنحو 500 مزارع وشركة زراعية، بما يساهم في التخفيف من معاناة القطاع الزراعي، ويحفزه على مواصلة الإنتاج".

وتعفي الحكومة الفلسطينية المزارعين من ضريبة القيمة المضافة، بما يسمى "الاسترداد الضريبي"، لكل مزارع يقوم بإحضار فواتير تثبت قيامه بشراء مستلزمات الزراعة التي خضعت للضريبة عند استيرادها على الموانئ الإسرائيلية.

وفور إعلان الاتفاق ما بين المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ووزارة المالية على صرف جزء من الديون، رحب اتحادا موردي الأدوية والمستشفيات الأهلية والخاصة بذلك، وطالبا بآلية تضمن الصرف المنتظم لمستحقاتهما.

وتقول وزارة المالية الفلسطينية إنها: "تعد لنهج جديد للتعامل مع تراكم الديون على الحكومة لصالح القطاع الخاص، يتمثل في إصدار أوراق مالية تحصل عليها الشركات فور قيامها بعملية التوريد، بحيث يمكن تسييلها بعد 180 يوماً، أو فوراً من خلال المصارف، على أن تخصم فوائد من الشركة الموردة لصالح البنك".

وأوضح وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، في تصريح سابق، أن: "الوزارة ستقوم بإيداع مبلغ 300 مليون شيكل (77 مليون دولار) كوديعة في أحد البنوك المحلية، للوفاء بما يستحق من الأوراق المالية التي ستكون بحوزة شركات القطاع الخاص، على أن يغذى النقص تباعاً، لمواجهة الاستحقاقات الجديدة"، لافتاً إلى أنه ستشكل هذه الورقة المالية سنداً قانونياً بيد المورد بإمكانه استخدامه فوراً بما يضمن بناء الثقة بين وزارة المالية والبنوك والموردين.

 
اقرأ أيضاً: فلسطين تعلن تقليص ديونها 900 مليون دولار في عامين