العراق: قانون يسمح للموظفين بإجازة أربع سنوات مدفوعة الأجر

وكشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم، عن تفعيل قانون إجازة الأربع سنوات لموظفي الدولة براتب اسمي كامل بعد إقرار الموازنة العامة للبلاد ونشر قانونها في الجريدة الرسمية.

وقال رئيس اللجنة القانونية، محسن السعدون، في تصريحات صحافية إنه "بعد نشر قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2017 في صحيفة الوقائع العراقية، سيتم تطبيق قانون إجازة الأربع سنوات لموظفي الدولة، والذي يتضمن تعليمات واضحة بهذا الخصوص".

ووافق البرلمان العراقي، أول من أمس الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة، الذي ينص على منح موظفي الدولة إجازة لمدة أربع سنوات تسمح لهم بالتمتع براتبهم الاسمي كاملاً دون الحوافز والعلاوات المالية.

ويخوّل القانون للوزير المختص أو المحافظ أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من ينوب عنهم حق منح الموظف إجازة أربع سنوات بعد تقديم الموظف طلباً رسمياً بذلك.

ويحرم الموظف من الأجر الاسمي في حال فاقت مدة الإجازة أربع سنوات، لكن يمكن أخذها بعين الاعتبار خلال الإحالة على التقاعد إذا سدد الموظف الالتزامات المالية الجاري بها العمل في هذه الحالة.

ويحق للموظف مزاولة أي عمل خلال فترة الإجازة، لكن لا يجوز له، وفق القانون، قطع إجازته لأي سبب كان.

ويأتي هذا القانون في وقت لا يستطيع فيه آلاف الموظفين العراقيين العودة إلى المناطق المحررة من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) إثر تعرض منازلهم للحرق والتدمير نتيجة العمليات العسكرية والقصف الجوي والبري الذي ألحق أضراراً كبيرة بالبنية التحتية، خصوصا في الأحياء السكنية.

وقال الموظف سامح نوري "كنا ننتظر هذا القانون بفارغ الصبر، لأنه لا قدرة لنا على العودة إلى المناطق المحررة بسبب الدمار الذي لحق بمنازلنا".

وأضاف نوري، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "أكثر من نصف موظفي الدولة، خاصة في المدن المحررة، لن يتمكنوا من العودة لمناطقهم لمزاولة العمل في الدوائر الحكومية، وهذه الإجازة تعطيهم فرصة كافية لترميم منازلهم أو إيجاد سكن بديل للعودة إلى العمل".

واعتبر خبراء اقتصاديون أن هذه الإجازة التي أقرها البرلمان تهدف إلى ترشيد نفقات الدولة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد واستمرار الحرب على تنظيم داعش.

وقال الخبير الاقتصادي ياسين العبيدي إن "هذا القانون يقضي بمنح الموظف إجازة أربع سنوات براتب اسمي كامل، وهذا يعني تقليص راتب الموظف إلى الثلث تقريباً، ما يوفر للدولة مبالغ كبيرة جداً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها".