توقعت معاهد ومؤسسات بحثية اقتصادية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 2.3% فقط خلال عام 2017، وذلك بسبب تباطؤ نمو التجارة العالمية وتراجع حجم الاستهلاك المحلي وسط الشكوك المحيطة بالوضع السياسي داخل البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، التي أجرت الدراسة، أن معهد كوريا للتنمية والنمو الاقتصادي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري العام المقبل إلى 2.4%، بدلا من 3% التي توقعها في مايو/ أيار الماضي.
كما توقع معهد كوريا للسياسة الاقتصادية الدولية خفوت حالة الانتعاش في الاقتصاد المحلي بسبب تراجع الصادرات وتباطؤ الطلب المحلي، متوقعا أن يبلغ النمو نحو 2.5% خلال 2017.
وقال المعهد الكوري للاقتصاديات الصناعية والتجارة إن الاقتصاد الكوري الجنوبي قد ينمو بنسبة 2.5% العام المقبل في ظل تراجع كل من الطلب المحلي والاستثمار بشكل سيؤثر بالسلب على اقتصاد البلاد، فيما توقعت جمعية الاقتصاد الكوري أن يبلغ النمو لعام 2017 ما نسبته 2% بسبب تراجع مستوى الاستهلاك.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أشارت في تقرير صدر مؤخرا إلى احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية خلال العام المقبل.
وتعاني البلاد من أزمة سياسية كبيرة، مع اتهام رئيسة كوريا الجنوبية، بارك غيون، بالتواطؤ مع أطراف فضيحة فساد كبيرة حملت الناس على النزول إلى الشارع.
وقبل سنة من انتهاء ولايتها، تتعرض رئيسة كوريا الجنوبية لمساءلة حول واحدة من صديقاتها منذ فترة طويلة، شوي سون-سيل التي أوقفت مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وتوجه إلى شوي (60 عاماً) تهمة استخدام نفوذها على الرئيسة، مع العلم أنها لا تشغل أي منصب رسمي، للحصول على مبالغ طائلة من المجموعات الصناعية.
(وكالات، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
