احتجاجات في اليونان بسبب إجراءات التقشف( فرانس برس)
أخفقت الجهات الدائنة لليونان، وصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين في بروكسل في التفاهم لتخفيف دين أثينا الذي يسمح بتحريك قروض جديدة لها.
وقال رئيس مجموعة اليورو الهولندي يورين ديسلبلوم "لم نتوصل إلى اتفاق شامل".
وجاءت تصريحات ديسلبلوم ليل الاثنين- الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة.
وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق لتخفيف الدين اليوناني، واستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجدداً. لكن ديسلبلوم قال "نحن قريبون من اتفاق ما"، مشيرا إلى مفاوضات جديدة ستجري في حزيران/يونيو.
وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ إن الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ إذا لم يقدم الأوروبيون اجراءات تسهل تسديد الأموال.
ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 أيار/مايو على الرغم من الإضرابات والتظاهرات.
ويبلغ مجموع قيمة هذه الإجراءات 4.9 مليارات يورو، تم توفيرها عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.
ولن تطبق هذه الإجراءات الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
وتحتاج اليونان إلى أموال جديدة من منطقة اليورو لتفادي التخلف عن سداد ديونها في يوليو/ تموز عندما يحين موعد سداد قروض قيمتها 7.3 مليارات دولار.
وضربت اليونان أزمةٌ اقتصادية كبيرة عام 2010، جراء تضخم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، دفعت البلاد إلى اتباع إجراءات تقشف صارمة برقابة من الاتحاد الأوروبي.
مع تزايد حجم الديون العمومية واجه الاقتصاد اليوناني ضعفاً في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها في الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
يذكر أن كلاً من إيرلندا والبرتغال وقبرص خضعت لخطط إنقاذ، وخرجت من أزمتها، وعاد اقتصادها لينمو من جديد. أما اليونان، والتي كانت أول دولة من الدول الأربع تطبق خطة إنقاذ عام 2010، فقد احتاجت إلى ثلاث حزم إنقاذ.
(فرانس برس، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وجاءت تصريحات ديسلبلوم ليل الاثنين- الثلاثاء في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الـ19 التي تتبنى العملة الواحدة.
وكان الأمل في التوصل إلى اتفاق لتخفيف الدين اليوناني، واستبعاد خطر خروج أثينا من الاتحاد الذي ظهر مجدداً. لكن ديسلبلوم قال "نحن قريبون من اتفاق ما"، مشيرا إلى مفاوضات جديدة ستجري في حزيران/يونيو.
وتراوح خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تشارك فيها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، مكانها منذ أشهر، إذ إن الجهات الدائنة لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق حول قدرة البلاد على مواجهة دينها العام الهائل الذي يشكل 179 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.
ويرفض صندوق النقد الدولي الذي يشعر بقلق عميق، المساهمة في خطة الإنقاذ إذا لم يقدم الأوروبيون اجراءات تسهل تسديد الأموال.
ولإرضاء دائنيها، قدمت حكومة ألكسيس تسيبراس اليسارية إلى البرلمان إجراءات تقشفية جديدة أقرت في 18 أيار/مايو على الرغم من الإضرابات والتظاهرات.
ويبلغ مجموع قيمة هذه الإجراءات 4.9 مليارات يورو، تم توفيرها عبر اقتطاعات في رواتب التقاعد وزيادة في الضرائب.
ولن تطبق هذه الإجراءات الصارمة في الخطة الحالية التي تنتهي في 2018، بل في السنوات الثلاث التالية بين 2019 و2021.
وتحتاج اليونان إلى أموال جديدة من منطقة اليورو لتفادي التخلف عن سداد ديونها في يوليو/ تموز عندما يحين موعد سداد قروض قيمتها 7.3 مليارات دولار.
وضربت اليونان أزمةٌ اقتصادية كبيرة عام 2010، جراء تضخم الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، دفعت البلاد إلى اتباع إجراءات تقشف صارمة برقابة من الاتحاد الأوروبي.
مع تزايد حجم الديون العمومية واجه الاقتصاد اليوناني ضعفاً في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها في الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
يذكر أن كلاً من إيرلندا والبرتغال وقبرص خضعت لخطط إنقاذ، وخرجت من أزمتها، وعاد اقتصادها لينمو من جديد. أما اليونان، والتي كانت أول دولة من الدول الأربع تطبق خطة إنقاذ عام 2010، فقد احتاجت إلى ثلاث حزم إنقاذ.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
