قال الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، اليوم الإثنين، إن بلاده تتوقع أن يظل إنتاجها من الحبوب لعام 2015 عند المستوى المنخفض نسبياً الذي سجله العام الماضي وبلغ 3.4 ملايين طن مع تضرر المحصول جراء الجفاف للموسم الثاني.
ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الجزائري، أنه يتوقع أن ينخفض إنتاج القمح الصلد واللين في البلاد، لكنه أشار إلى أنه يتوقع أن يتجاوز إنتاج الشعير محصول العام الماضي.
وهبط إنتاج الجزائر من الحبوب العام الماضي من 4.9 ملايين طن في 2013، نظراً لقلة
الأمطار، لتظل الجزائر إحدى أكبر البلدان المستوردة للحبوب في العالم.
وتشتري الجزائر، عضو منظمة أوبك، نحو 5 ملايين طن من الحبوب سنوياً من الخارج لتلبية احتياجات سكانها البالغ عددهم 40 مليون نسمة، وتستخدم جزءاً من إيراداتها من النفط والغاز في الدعم المكثف لسلع ومواد غذائية أساسية.
وقال عليوي في مقابلة لرويترز: "توقعنا إنتاجاً أفضل بكثير هذا العام لكن لسوء الحظ.. لم تسقط كميات كافية من الأمطار في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين".
ويقول المهندسون الزراعيون إن محصول الحبوب في الجزائر يحتاج إلى الأمطار في فترتين، في موسم بذر البذور وفي أبريل/نيسان، لضمان سلامة نضجه.
ولا تزال الزراعة في الجزائر تعتمد بشدة على الأمطار نظراً لضعف شبكة الري، ويقدر إجمالي المساحات المزروعة بالحبوب 3.4 ملايين هكتار من بينها نحو 60 ألف هكتار فقط تعتمد على المياه من شبكة الري.
وتهدف الحكومة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بالحبوب التي تعتمد على مياه شبكات الري إلى 600 ألف هكتار بحلول 2019، في إطار خطة خمسية لتطوير الزراعة وخفض واردات الغذاء.
وقال عليوي: "حصلنا على نتائج ممتازة من مناطق الري في الجنوب. نحن متفائلون بأن الأمور ستتحسن في مناطق أخرى بعد تنفيذ خطة الري الجديدة".
وبدأ موسم الحصاد بالفعل في المناطق الجنوبية، وسيبدأ في مناطق أخرى في الأسابيع القليلة القادمة.
ومع تضرر إيرادات الجزائر جراء هبوط أسعار النفط قالت الحكومة إنها ستقيد رخص الاستيراد، لتشجيع الشركات المحلية على زيادة إنتاج الغذاء والسلع وخفض فاتورة الواردات السنوية التي تبلغ 60 مليار دولار.
ورغم ذلك يقول محللون إن هذا الإجراء لن يشمل الحبوب نظراً لأنها سلعة غذائية أساسية، في حين يشكل النفط نحو 95% من صادرات الجزائر.
اقرأ أيضاً: الجفاف يرفع فاتورة الغذاء في الجزائر