إضراب عام يشل قطاع النقل اللبناني

عطّل إضراب اتحادات النقل البري ونقابات السائقين العمومين في لبنان العمل في معظم المدن الرئيسية في البلاد بضع ساعات، صباح الخميس، وذلك احتجاجاً على إقرار التزامات جديدة لإدارة قطاع المعاينة الميكانيكية، رغم قرار مجلس شورى الدولة وقف المناقصات.

وحذّر رئيس اتحاد النقل البري، بسام طليس، من خطورة نقل هذا الملف المطلبي من عهد إلى عهد على أعتاب انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

واعتبر طليس، وهو مسؤول نقابي في "حركة أمل"، التي يعارض رئيسها ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، عدم إعلان الحكومة عن انتهاء هذا الملف سيعني "فتح الباب أمام احتجاجات واسعة في العهد المقبل".

وأكد رئيس اتحاد النقل البري أن "الحكومة تعلم جيداً أن وضع قطاع المعاينة الميكانيكية غير قانوني بسبب قرارات مجلس شورى الدولة التي تمنع استمرار الشركات الحالية في إدارة مراكز المعاينة، كما تمنع التعاقد مع شركات جديدة تريد فرض رسوم إضافية على حوالي مليوني سائق، بينهم 60 ألف سائق عمومي".

وشمل تأثير الإضراب، الثاني من نوعه الذي ينفذه السائقون خلال شهر واحد، كافة القطاعات المرتبطة باتحادات النقل المشاركة من السيارات السياحية وسيارات الأجرة، والحافلات الصغيرة والكبيرة، والشاحنات بمختلف أنواعها، والصهاريج والنقل المدرسي.

وتفاوت تأثير الإضراب على الحياة العامة من مدينة إلى أخرى. ففي العاصمة بيروت، تعطلت معظم المدارس نتيجة قطع الطرقات وامتناع سائقي حافلات نقل الطلاب عن أداء أعمالهم.

بينما كان تأثير الإضراب أقل حدة في باقي المدن، كطرابلس وصيدا وعاليه.

كما تأثر الموظفون القادمون إلى العاصمة، والعاملون قرب الساحات العامة في المدن التي قطعها السائقون.

وتأجلت زحمة السير اليومية من الثامنة صباحاً إلى ما بعد فتح الطرقات حوالي العاشرة، مع تحوّل قطع الطرقات إلى اعتصام قرب مقري البرلمان والحكومة في العاصمة بيروت.

ولم يمنع هذا التأخير الشركات المختلفة من متابعة أعمالها بشكل جزئي بدل التعطيل.

وطاول قطع الطرقات أيضاً خط بيروت - دمشق عند ساحة شتورة، التي تشكل مركز نقل رئيسي على صعيد محافظة البقاع.