جدل مصري بعد زيادة أسعار 130 دواءً محلياً

والتقى وزير الصحة المصري، أحمد عماد، عددا من ممثلي شركات الأدوية خلال الأيام الماضية، والذين طالبوه بتحريك أسعار أكثر من 600 صنف دواء محلي، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتكاليف الاستيراد من الخارج، ووعد الوزير بحل المشكلة في أقرب وقت مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الذي التقاه الثلاثاء، وعرض عليه مشاكل شركات الأدوية. وبعدها بساعات تم رفع أسعار عدد كبير من الأدوية، التي وصلت إلى 130 صنفا.

ومن شأن هذه الزيادة أن تؤثر على الصحة العامة للمواطنين، خاصة أن بعض الأمراض التي تعالجها مزمنة ويتعامل معها أصحاب المعاشات.

ونشرت صفحة "الإدارة المركزية للصيدلة" على موقع فيسبوك، قائمة بالأدوية التي زاد سعرها، وهو الأمر الذي أثار غضب قطاع من المواطنين في مصر.

وعبّر عضو مجلس النواب، أمين مسعود، عن رفضه تلك الزيادة، محذراً من خطورة الأمر، وقال في بيان عاجل وجّهه للحكومة، إن زيادة أسعار الدواء كارثة. لأن أكثر من 60 في المائة من الشعب المصري لهم علاقة بالدواء، ويترددون بصفة مستمرة إلى الصيدليات.

كما طالب النائب الحكومة بدعم شركات إنتاج الدواء التي تتكبّد خسائر، بدل أن تتجه لرفع أسعار الأدوية، خاصة التي تهم الفقراء والبسطاء من محدودي الدخل في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مؤكدا أن هناك ترديا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بالمستشفيات الحكومية، وأنه لا يعقل أن تتجه وزارة الصحة في الوقت الراهن إلى فرض أي زيادات على أسعار الأدوية.

وقرر المركز المصري للحق في الدواء عقد مؤتمر بمقره لبحث هذه الزيادة وكذا اختفاء بعض الأدوية، وهل هناك علاقة بين الاختفاء ورفع الأسعار.

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر قرارات وصفها بـ"الصادمة"، بسبب أزمة الدولار المتوقعة لزيادة أسعار الأدوية، ما سيرفع أعباء المريض، وضغوط غرفة صناعة الدواء على القرار، كما يتطرق لأزمة ألبان الأطفال الأخيرة، وذلك بحضور بعض المنظمات الطبية وعدد من الشخصيات الصيدلانية العامة.

وقال المركز إن رفع أسعار الأدوية لن يحل مشاكل صناعة الدواء المستعصية، والتي تشهد فوضى وتضاربا في المصالح بين كبريات الشركات من ناحية والصيادلة وشركات التوزيع من ناحية أخرى، وأن الوزارة لجأت إلى التضحية بمصلحة الفقراء إرضاءً للشركات.