"النواب المصري" يوافق على قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية

وسقط 179 قتيلا على الأقل في حادث انتشال ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية بمياه البحر المتوسط على بعد 12 كيلومتراً من ساحل مدينة رشيد المصرية قبل أسبوع، مع استمرار فرق الإنقاذ ومراكب الصيد في عمليات انتشال الجثامين الغارقة.

ودافع رئيس اللجنة التشريعية، بهاء الدين أبو شقة، عن اتهام البرلمان بالتقاعس عن مناقشة قانون الهجرة، قائلا إنّ "اللجنة وافقت في وقت سابق على المشروع الحكومي، من حيث المبدأ، إلا أن عدم اكتمال نصاب حضور أعضاء اللجنة حال دون موافقة اللجنة النهائية على القانون".

وأضاف أبو شقة أنّ اللجنة سبق أن عقدت اجتماعات عدة لمناقشة القانون لتفاقم وخطورة الظاهرة، إلا أن أجندتها التشريعية كانت تعاني ازدحاما بدور الانعقاد الأول، خاصة في ما يتعلق بتمرير الاتفاقات الدولية، وإصدار الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها مشروع بناء وترميم الكنائس.

وسجّل النائب محمد أنور السادات عدة ملاحظات على القانون، منها النص على اختصاص المجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي) بالمسؤولية القانونية على الأطفال والقصّر من المهاجرين بنص المادة الثالثة، قائلا: "ما السيناريو البديل في حال عدم الاستدلال على أهاليهم، هل سيتم وضعهم في دور الرعاية؟!".

وطالب السادات بإلزام اللجنة الوطنية، التي ستشكل وفق نصوص القانون، بتقديم تقرير سنوي إلى البرلمان يتضمن التوصيات والتدابير التي اتخذتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية على غرار التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.

كما دعا السادات إلى مراقبة أموال صندوق الرعاية المقرر إنشاؤه نظرا لتلقيه أموال مساعدات وهبات ومنحا خارجية، يجب بيان أوجه صرفها، من خلال حساب ختامي يقدم إلى مجلس النواب نهاية كل عام.

وعَقّب وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، قائلا إن أي جهة حكومية تحصل على مال عام تُراقب تلقائيا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات لكونه الجهة الفنية المختصة، مشيرا إلى أن صندوق الرعاية سيتبع مجلس الوزراء، ومن الممكن تمثيل البرلمان في تشكيله لضمان الرقابة.

وتقدّم المتحدث باسم ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، علاء عبد المنعم، بالاعتذار للشعب المصري بصفة عامة، وأسر ضحايا المركب الغارق بصفة خاصة على تقصير النواب، وعدم مناقشة قانون الهجرة غير الشرعية، والذي جاء من الحكومة في الرابع من يوليو/ تموز الماضي.

وطالبت النائبة سوزي ناشد باستبدال مصطلح "المهاجر المهرب" بـ"الضحية" في تعريفات القانون، بدعوى أنها أكثر انضباطا وارتباطا بمشروع قانون الاتجار في البشر، إلا أن زميلتها داليا يوسف سجلت تحفظها على اعتبار "المهربين ضحايا".

ووافقت اللجنة على مواد القانون، مع إدخال تعديلات طفيفة في الصياغة، بعد أن شهد الاجتماع مناقشات موسعة، شملت مطالبة بعض النواب بمعاقبة المهاجر في حال ضبطه أكثر من مرة واحدة، وهو ما عقبت عليه الحكومة بأنه يخالف الاتفاقيات الدولية، مع الالتزام بنص "عدم ترتب أية مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين".

وكانت رئيسة اللجنة الوطنية للهجرة غير الشرعية، نائلة جبر، قد اعترضت على تخصيص مبلغ 500 ألف جنيه كموازنة للجنة، مدعية أن جميع أعضاء اللجنة لا يتقاضون أي مقابل مادي جراء عملهم، وذلك ردا على رفض النائب طارق الخولي نص إنشاء صندوق لرعاية الهجرة غير الشرعية، قائلا: "هل أموال الدولة كثيرة حتى تُوزع على جهات جديدة؟".​

وأوضح الخولي أن اعتراضه على إنشاء صندوق الرعاية جاء لوجود العديد من الهيئات بهذا الشأن، ومرصود لها موازنات سنويا، متابعا "هناك موازنة مخصصة بقيمة عشرة ملايين جنيه لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج"، فعقب الوزير (ممثل الحكومة) مازحا "أنت جيبت الرقم ده منين، ما تدينا شوية!".