قطر تتوقع تقييماً إيجابياً لأوضاع العمال فيها

وأنهى وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة السفيرة ميساكو كاجي، زيارة إلى قطر هذا الأسبوع، اطلع فيها على جهود الدولة في مجال تعزيز وضمان حقوق العمال، والإجراءات المستمرة الرامية إلى تحسين أوضاع العمالة الوافدة.

والتقى الوفد الزائر عدداً من المسؤولين القطريين، وزار أماكن سكن العمال "المدينة العمالية"، وأماكن عملهم، واطلعوا عن كثب على أوضاعهم، ولم يدل الوفد الزائر بأية تصريحات صحافية بهذا الشأن.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، لـ"العربي الجديد"، عن اعتقاده أن التقرير الذي سيقدم في اجتماع منظمة العمل الدولية أواخر الشهر الجاري، وستجري مناقشته في اجتماع مجلس إدارة المنظمة في جنيف في مايو/ أيار المقبل، سيكون شفافاً وإيجابياً، ويلحظ الجهود التي بذلتها قطر في تطوير تشريعاتها الخاصة بحقوق  العمالة الوافدة، كتعديل قانون العمل، ونظام حماية الأجور، وإلغاء قانون الكفالة، وكذلك على صعيد الإجراءات على أرض الواقع لتحسين أوضاع العمالة الوافدة، خاصة ما يتعلق بتوفير المسكن الملائم "المدن العمالية"، والرعاية الصحية للعمال.

اقرأ أيضاً: قطر تنتقد تقرير "العفو الدولية" حول أوضاع العمال لديها

وكانت قطر قد أكدت أنها استكملت التزاماتها تجاه العمالة الوافدة، وطالبت بإلغاء الشكوى التي تقدم بها، عدد من أعضاء فريق العمال في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي عام 2014، والتي أشارت إلى وجود انتهاكات لحقوق العمالة الوافدة في قطر، تتعلق باتفاقية العمل الجبري، واتفاقية تفتيش العمل.

كما اعتبرت أن هذه الشكوى لم تعد مبررة أو قائمة، وأنها تتطلع لإغلاقها، وتواصل بذل كل الجهود لاستكمال ما بدأت بتنفيذه، مشيرة إلى موافقتها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على استقبال وفد المنظمة، للتحقيق في صحة هذه الشكاوى، والاطلاع على التقدم الذي تحقق في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة.

كما درّبت وزارة العمل 300 مفتش، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتسعى إلى زيادة العدد إلى 400 مفتش مع نهاية 2016، وتزويدهم بأجهزة إلكترونية كافية تساهم في تقليل الزمن والجهد اللازمين لإتمام عملية التفتيش، بالإضافة إلى إطلاق عدد من أجهزة الخدمة الذاتية التي تمكن العامل أن يتقدم بشكواه بأي من اللغات الرئيسية للعمال الوافدين.

وعن مصير الشكوى المقدمة ضد قطر في منظمة العمل الدولية، قال المري: "بعد صدور تقرير وفد منظمة العمل الدولية، الذي زار الدوحة، واطلع على مجمل التطورات والجهود التي بذلتها قطر ولا تزال تبذلها، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، سيكون أمام مجلس إدارة المنظمة خياران، إما اسقاط هذه الدعوى وإلغاؤها، أو التريث وانتظار بدء تطبيق التشريعات القطرية الجديدة المتعلقة بالعمال، ثم اتخاذ قرار بشأنها".

وعن دخول قانون "حماية الأجور" حيز التطبيق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فإن تعديلات قانون العمل، وتطبيق بديل قانون الكفالة (نظام دخول وخروج الأجانب)، سيدخل حيز التطبيق أواخر العام الجاري.

اقرأ أيضاً: قطر: تقرير "هيومن رايتس" حول العمالة الوافدة متسرع