شهادات مزوّرة في ليبيا

يشير بوظهير إلى أنّ كلّ التحقيقات، حتى في الحالات المثبتة تنتهي بالحفظ، وعدم بتّها، بل إنّ من قبض عليهم باتهامات التزوير يجدون من يخرجهم من ورطتهم بسبب الفساد المستشري في جميع القطاعات، وما فيه من رشاوى، مؤكداً أنّ هذه القضية ما زالت بعيدة عن أيدي المسؤولين المنهمكين في خصام السياسة والحرب. يتابع بوظهير أنّ أحد سبل التزوير هو التعليم الخاص: "كلّ إجراءات وزارة التعليم بحق التعليم الخاص في المعاهد والجامعات الخاصة، لم تصل إلى نتيجة، إذ ما زال هذا النوع من التعليم أبرز سبيل للتحايل من أجل الوصول إلى شهادة علمية من دون جهد". يتساءل: "من يثبت أنّ صاحب هذه الشهادة أو تلك درس بالفعل وتجاوز الامتحانات المقررة، ليحصل على بكالوريوس أو ليسانس يجري توظيفه على أساسها، ما دام مصدقاً عليه من مكتب الجودة الحكومي التابع لوزارة التعليم؟".

بحسب آخر إعلان لمركز ضمان الجودة التابع لوزارة التعليم، في مطلع العام الدراسي الحالي، فإنّ 10 جامعات خاصة في البلاد حصلت جميعها على الاعتماد المؤسسي المتعلق بمقرّها وفصولها، لكنّ 6 منها فقط حصلت على الاعتماد العلمي لشهادات خريجيها. يعلق بوظهير: "هل خريجو الجامعات غير المعتمدة علمياً لا تصادق الوزارة على شهاداتهم؟ الحقيقة عكس ذلك، كما أنّ الاعتماد العلمي للجامعات الست الأخرى لا يعني مراقبة امتحاناتها وحضور الطلاب الحقيقي للدراسة، بل يعني جودة مناهجها وفريقها التدريسي". يؤكد أنّ أغلب تلك الجامعات ملجأ لمن يسعى للحصول على شهادة من دون دراسة، أو للفاشلين في دراستهم بالجامعات العامة.

يعترف عيسى عبد الواحد، وهو مسؤول في المركز الوطني لضمان الجودة، بالتجاوزات لدى دوائر رسمية في البلاد، والتقصير في قانون التوظيف. يقول لـ"العربي الجديد"، إنّ "وزارة العمل هي المنوطة بسنّ قانون يمنع توظيف أيّ حاصل على شهادة من جامعة خاصة، من دون مصادقة مركز ضمان الجودة". يضيف أنّ "عدد الجامعات في ليبيا كان 13 حتى عام 2013، لكنّها وصلت الآن إلى 20 جامعة عامّة، وهو عدد ليس في الإمكان مراقبته ومتابعته، في ظلّ الانقسام الحالي والظروف المعروفة في البلاد". يعتبر أنّ مخرجات هذه الجامعات يجب أن تخضع لقانون مراقبة جودتها، كما يلفت إلى الجهات التي يمكن أن تجبر الجامعات على الخضوع لقرارات مركز الجودة، متسائلاً: "من هي هذه الجهات في ظل الفوضى الحالية؟".

بالعودة إلى بوظهير، فإنه يتساءل عن مصير مئات من جالبي الشهادات العليا كالماجستير والدكتوراه من الخارج، قبل أن تلغي الوزارة إدارة الابتعاث للدراسة، وتحدد 300 جامعة عالمية معتمدة: "هم أساتذة يدرّسون حالياً، ومنهم من يتولى مناصب عليا وإدارية حساسة، فكيف يلاحَقون؟". ويلفت إلى أنّ إعلان وزارة العمل تضخم أعداد الموظفين في القطاع العام بنسبة 100 في المائة، يعني أنّ هناك من سعى للحصول على شهادة جامعية، للحصول على راتب من دون أن يكون مؤهلاً للعمل في وظيفته. يقول: "قبل أيام، أعلنت حكومة مجلس النواب تعيين 25 ألف موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية وهو ليس القرار الأول، فثلاثة قرارات من هذا النوع سبقتها، ليصل عدد المعينين إلى 100 ألف موظف في عام واحد، وهو ما لا يتطابق مع مخرجات الجامعات في كلّ شرق ليبيا، لو جرت المقارنة، ما يؤكد وجود تزوير في شهادات المتقدمين للوظائف". يؤكد أنّ قرارات التعيين تصدر من دون علم مركز الجودة، ولا الرقابة الإدارية لمتابعتها ومقارنتها مع حجم الموظفين المطلوبين، ويتساءل: "أين سيعمل كلّ هذا العدد... وفي وزارة واحدة!؟".

يستدل بوظهير على حجم الفساد التعليمي بقضية الشباب، الذين تقدموا للنيابة العامة في بنغازي بشكوى ضد "معهد الطارق المتوسط والعالي للمهن الشاملة" الذي درسوا فيه لمدة عامين، وعند تسلمهم شهاداتهم تبين أنّها مختومة بختم مزور، مؤكداً أنّ النيابة لم تبتّ حتى الآن بالقضية التي وقعت في إبريل/ نيسان الماضي، وأنّ المعهد ما زال يستقبل الطلاب.

يضيف: "كلنا على علم أيضاً بإعلان نقابة الشرطة عن كشفها تزويراً في شهادات 700 شرطي في بنغازي كانوا في طور الترقية لرتب جديدة، وجرى تجاوز إعلان النقابة وترقيتهم بالفعل وهم ضباط الآن". يشير إلى أنّ إحدى فضائح التزوير الشهيرة ظهور جامعة في طرابلس باسم "الجامعة الدولية" عام 2008، يديرها أساتذة من جامعات ليبية، افتتحت في مقر مصنع للأثاث في طرابلس، وبدأت عملها فوراً قبل أن تقفل أبوابها بقرار من إدارتها، ليتبين أنّها كانت تدرّس أبناء أصحاب المناصب والمراكز العليا والمتنفذين في الدولة.