ارتفاع عدد المصابين بالليشمانيا في ليبيا إلى 5000 حالة

لا يزال خطر انتشار داء الليشمانيا في عدة مدن ليبية، يهدد أوضاع الأهالي وسط تجاوب بطيء من قبل السلطات في البلاد، فيما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول عدد الحالات المصابة بالمرض إلى 5000 حالة.

وفي آخر تطورات انتشار المرض، أعلنت بلدية صبراتة، غرب طرابلس، عن ارتفاع أعداد المصابين بالمرض إلى77 حالة، محذرة من مغبة تزايد انتشاره بشكل أوسع في المدينة وسط نقص إمكانيات مواجهته.

وقال صلاح الحراري، طبيب بمستشفى المدينة، إنّ غرفة طوارئ شكلت من قبل البلدية لمواجهة تزايد انتشار المرض، لكن الإمكانات تقتصر حاليا على الرصد والإحصاء دون وجود أمصال لعلاجه، لافتا في حديثه لــ"العربي الجديد" إلى جهود مسؤولي البلدية لتوفير الأمصال اللازمة التي تحتوي على الأجسام المضادة للفيروسات.

وعن أوضاع الحالات المسجلة بالمدينة، أوضح "حتى الآن العدد ثابت لكن توافد المزيد مرجح، ولكننا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الخطر".

من جانبه، أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر النجار، وصول عدد المصابين بالمرض إلى 5000 حالة في مختلف المناطق، مشيرا إلى أنّ المركز بدأ في توزيع مصل (Glucantime)  منذ الأحد الماضي على المراكز الصحية في مختلف المناطق.

وأوضح النجار لــ"العربي الجديد"، أنّ الكمية المتوفرة حاليا وصلت عن طريق منظمة الصحة العالمية دون أي تجاوب من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق مع مطالب المركز لتوفير الأدوية اللازمة. لكن النجار أكد أنّ الشحنة لن تكون كافية لمواجهة انتشار المرض.

وذكر أن الرقم تقديري، فــ"الإحصاءات غير دقيقة، كما أن بعض المناطق لم ترسل إحصائيات عدد الإصابات"، مشيرا إلى أن الأوضاع الحالية تنذر بكارثة صحية وشيكة إذا استمر الإهمال الحكومي.

وجرى سجال في الآونة الأخيرة بين عدة جهات حكومية بسبب توريد وزارة الصحة لشحنة دواء للمرض من الهند، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عدم مطابقتها للمواصفات، لكن وزارة الصحة علّلت توريد الشحنة بأنها جاءت عن طريق بعض السفارات الليبية بالخارج دون موافقتها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها بصدد استقبال شحنة تقدر بـ5000 حقنة من إيطاليا، مرجحة أن شحنات أخرى في طريقها للوصول، لكن النجار أكد أن الدواء المستورد من الهند جاء بمعرفة وزارة الصحة وتفطنت له جهات رقابية قبل توزيعه، مرجحا تأخر الاستفادة من الشحنات المقبلة بسبب الإجراءات الرقابية التي ستخضع لها في إطار مماطلة الجهات الحكومية رغم أن الوزارة تسلمت المواصفات المطلوبة لعلاج المرض.​