السويد: مقترح بسحب الجنسيات من المهاجرين

ما طرحه أوكسون، المناهض للهجرة الأسبوع الماضي، كان يمهد للمقترح الجديد، فهو يرى وجوب "التوقف عن منح الجنسيات للمقيمين وقصرها على الذين ولدوا في السويد فقط".

وفي الاقتراح الذي خرج به زعيم الحزب فإن "مقترح "ديمقراطيو السويد" لا يحتاج لتعديل دستوري من أجل تمرير قانون مصادرة وسحب الجنسيات"، والحديث يدور عمن اكتسب الجنسية بعد هجرة طويلة امتدت لسنوات.

يقترح أوكسون، تمرير مشروع القانون على البرلمان السويدي مدعيا أن "الحصول على الجنسية السويدية أمر سهل اليوم"، وبعض أعضاء الحزب المتشدد لا يخفون قولهم "هناك من لا يتوافق مع حمله لجنسية بلادنا ولا يستحق أن يكون سويديا".

حزب الاجتماعيين الديمقراطيين بزعامة رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، لا يرى في المقترح "أية إيجابية لمصلحة بلادنا"، بينما يعبر آخرون من يسار الوسط عن أن مثل هذا الطرح سيفرز المجتمع إلى "مواطنين درجة أولى وآخرين في الدرجة الثانية".

لا يخفي جيمي أوكسون، ومعه شخصيات من اليمين ويمين الوسط السويدي، أن الهدف من مقترح تشديد الحصول على الجنسية وقصرها على مواليد البلاد "يكمن في أن تكون هناك فروقات في خدمات الرفاهية للمواطنين وغيرهم، بما فيها الحصول على الإعانات".

ويتهم الحزب الحكومة بتجنب التعاون مع أعضاء البرلمان الممثلين له، بينما في الواقع، وبحسب المحللين والصحف المحلية، فإن التشديدات السويدية التي بدأت منذ مطلع العام الحالي كانت تحت تأثير وضغط اليمين ويمين الوسط باعتبار حكومة لوفين حكومة أقلية يسار وسط.

ويجيد "ديمقراطيو السويد" عملية الضغط والابتزاز وفق أحزاب يسار الوسط، حيث يقايض قضايا اقتصادية، كإقرار الموازنات وغيرها، للدفع باتجاه سياسات أكثر تشددا.

ولتمرير هذا القانون الذي يقترحه حزب أوكسون، يقترح أن تكون البداية "مع الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية من خلال الكذب على السلطات أو ارتكبوا أعمالا جنائية"، وذلك وفق ما نقلت عنه صحيفة "داغ نيوهته" اليوم الجمعة.

ولهذا السبب يقترح "البحث الدقيق في خلفية حملة الجنسية وتاريخهم لإيجاد مبررات قانونية للسلطات من أجل تصحيح الخطأ المرتكب في منحهم الجنسية".

لا يجد القانونيون في السويد في مقترح "ديمقراطيو السويد" حججا قانونية، وهم يعتبرون أن مقرحا برلمانيا لا يكون كافيا "بل سيحتاج الأمر لتغيير في الدستور السويدي".

بينما يرى بعضهم أنه "ليس من المستحيل إدخال تعديلات على الدستور"، وعليه يصر جيمي أوكسون على مناقشة القضية في البرلمان لأجل تجميع أكبر عدد ممكن من السياسيين في فترة تذمر تسود السياسة السويدية بسبب القلق من التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين خلال العام الماضي، وما يتوقعه خبراء مصلحة الهجرة من زيادة الأعداد هذا العام بالرغم من التشديدات والحزم في التدقيق على الحدود.

ليس وحده رئيس وزراء السويد الذي يرفض هذا المقترح بقوله: "هذا مقترح غير جيد ويمكن فقط مناقشة ما هي الحقوق والواجبات على من يصبحون مواطنين سويديين، هذا أمر مهم لمن يصبح سويديا".

فقد ذهبت عضوة البرلمان عن حزب الاعتدال الحاكم سابقا اليزابيث سفانتسون إلى القول: "في بلادنا هناك مشكلة اندماج كبيرة، لكن لا تحل بمثل هذا المقترح"، حزب المحافظين يرى بأنه يجب "تشديد الحصول على الجنسية الدنماركية".

ومن الجدير ذكره أن وسائل إعلام وتواصل اجتماعي يحركها حزب "ديمقراطيو السويد"، يستند كثيرا على ما يجري بثه من خلال لقاءات تبدو بريئة مع لاجئين ومهاجرين عن هدف الوصول إلى السويد، حيث يقول هؤلاء "نريد الحصول على جنسية" ليقوم الحزب بلعبة تحشيد اجتماعي خلفه في مسألة التشديدات التي يطالب بها. 


اقرأ أيضا:إجراءات أوروبية مشددة لمنع تدفق اللاجئين