حقوق المرأة في عيون تلميذات المغرب

هنّ تلميذات في عدد من مدارس المغرب. كن قادرات على القول إن المرأة المغربية ما زالت تعاني من التهميش والتقييد. قصدت "العربي الجديد" هؤلاء التلميذات، واللواتي يستعد بعضهن لمرحلة جديدة من حياتهن، وقد تطرقن إلى أهم القوانين التي يطمحن إلى تعديلها في المستقبل.
تقول لمياء (17 عاماً) لـ "العربي الجديد" إن "المساواة، كما أفهمها، يجب أن تشمل الحقوق والواجبات. فالمرأة مواطنة، ولا فرق بينها وبين الرجل". ترى أن "المساواة ما زالت بعيدة المنال"، لافتة إلى أن "فرص النساء أقل دائماً بسبب الأفكار المسبقة في المجتمع التي تنظر إلى المرأة بأنها أقلّ كفاءة وغير جديرة بالمسؤولية". 

تنفي لمياء أن يكون هناك فرق في التعامل بينها وبين شقيقها في المنزل "لكن هذا لا ينفي وجود ذلك في المجتمع"، لافتة إلى أن "المرأة ما زالت تبحث عن طريقة لإثبات وجودها في المجتمع، لأن غالبية النساء نجحن بمجهودهنّ الفردي، في حين أن هناك مجتمعات أخرى تتيح للمرأة فرصاً أكثر". وتتطرق إلى مشكلة أخرى، وهي أن حقوق المرأة تثار فقط خلال اليوم العالمي للمرأة. على سبيل المثال، في الحي الذي تعيش فيه لمياء في طنجة، لم تصادف أي جمعية نسائية تهتم بقضايا المرأة.

أما هاجر (18 عاماً)، فتقول إن "وجود المرأة في مختلف الميادين يعدّ واجباً بل وضرورة قصوى، ويساهم في تعزيز مشاركتها الفعالة في المجتمع والمؤسسات". تضيف أن القانون يتضمن المساواة بين الرجل والمرأة، لافتة إلى أن "المرأة المغربية تتقدم في مجالات عدة. إلا أنه في بعض الأحيان، يكون لوسائل الإعلام دور سلبي في إبراز قضايا المرأة".

وترغب هاجر في "تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في العمل والدراسة"، عازية السبب إلى أن "الطرفين صارا يتشاركان الحياة ويتحملان المسؤوليات نفسها، بل إن المرأة باتت تسابق الرجل". أما الزهراء (15 عاماً)، فتلفت إلى أنه "ليس هناك مساواة بين المرأة والرجل في المنزل"، مضيفة أن "المرأة مهمشة وقد تمنع من العمل أو الدراسة بعد الزواج".
وتشير الزهراء إلى أن مادة اللغة العربية والمواد الاجتماعية تتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل، إلا أن ذلك ليس كافياً برأيها. من جهة أخرى، توضح أن "المدارس الخاصة عادة ما تهتم بتعليم أبجديات المساواة، بعكس تلك الحكومية".

أما إيمان، التي عاشت فترة طويلة في هولندا قبل العودة إلى المغرب، فتلفت إلى أنه "لا مجال للمقارنة بين وضع المرأة في هولندا والمغرب". تقول إن المرأة في هولندا "تعيش من دون قيود، وإن كان الجيل الجديد من المغربيات قد بدأ يتخلى عن العقلية المحافظة". بعد عودتها إلى المغرب، لاحظت أن المرأة ما زالت مقيّدة. على سبيل المثال، ترتدي ما يعجب الرجل أو المجتمع. كذلك، "ينظر إلى النساء على أنهن ضعيفات".

تأملُ إيمان أن تتمكن من العيش كما تريد وليس كما هو مفروض عليها، فهي مقتنعة أنه "لا مساواة بين الرجل والمرأة على أرض الواقع". وتقول إن تعلّم المرأة يعني أن تصبح حرة وقادرة على حلّ مشاكلها، ويجب على الأسر والمدارس تشجيع الفتيات، مضيفة أنه "ليس هناك قانون محدّد أقترح تعديله، لكنني أظن أن الفتاة ستعرف كيف تحصّل حقوقها". تشارك مع نادي "حقوق الإنسان والتربية على المواطنة" التابع للمدرسة، وتشارك في نشاطاته الأسبوعية. تضيف: "بعد عام من انضمامي للنادي، صرت أكثر اطلاعاً على القضايا الحقوقية".

من جهة أخرى، يقول الباحث التربوي رشيد شاكري، لـ "العربي الجديد"، إن "الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين في المغرب (2010 و2015) تتضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص والارتقاء بالفرد والمجتمع". وفي ما يتعلق بتدريس النوع الاجتماعي، يقول إن "دمجه في المنهاج يتطلب إما تخصيص مادة مستقلة تضاف إلى باقي مواد المنهاج، أو دمجه ضمن مواد أخرى تتضمن قيماً مشابهة، على غرار التربية الإسلامية والاجتماعيات والعربية والفرنسية".

يضيف شاكري أن "التحدي الذي يواجه البلاد يتمثل في العادات والتقاليد التي ما زالت تحكم العلاقة بين الأفراد، والتي جعلت المؤسسات التعليمية رهينة لها. على سبيل المثال، يرفض بعض الآباء متابعة بناتهم الدراسة، ويفضلون تزويجهن". ويرى أن المجتمع المغربي "بحاجة إلى دينامية مجتمعية تكرس المساواة. ويفترض أن تبدأ من الأسرة، وتتعزز في المدرسة، وتتطور مساراتها في المجتمع. كذلك، يحتاج المجتمع إلى تربية تساهم في تعديل السلوك وليس فقط تلقين المفاهيم".

اقرأ أيضاً: مطلب المساواة بالإرث يثير جدلاً في المغرب