مجلس حقوق الإنسان: سياسات الهجرة تصل إلى حدود التعذيب

اعتبر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، نيلز ميلزر، أن القيود المفروضة على قوانين وسياسات الهجرة، تترك المهاجرين تحت رحمة الأساليب غير القانونية التي تتسم بتزايد انتشار التعذيب وسوء المعاملة. ودعا الدول إلى وقف أكبر مآسي العصر وازدراء الكرامة الإنسانية المنتظم.

وأوضح ميلزر في بيان صادر عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الجمعة، أن بعض السياسات والممارسات التي تستخدمها الدول لردع المهاجرين أو منعهم أو التصدي لهم يمكن أن تصل إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة.

وقال الخبير إن "الدول تصعّد من تدابيرها التي تحرم الناس من حريتهم كرد فعل روتيني أو حتى إلزامي على الهجرة غير النظامية".

ورأى أن "الاحتجاز المنتظم وغير المحدود المدة للناس لمجرد كونهم مهاجرين ليس له علاقة بالحماية المشروعة للحدود، بل يشكل الحرمان التعسفي من الحرية"، لافتاً إلى إمكانية أن "يصل هذا الاحتجاز إلى حد التعذيب، لا سيما عندما يستخدم عمدا لردع المهاجرين أو أسرهم أو تخويفهم أو معاقبتهم أو ابتزاز الأموال أو الأعمال الجنسية، أو إرغام الناس على سحب طلبات اللجوء أو قبول العودة الطوعية إلى الوطن أو تقديم معلومات أو تقديم بصمات الأصابع".

وأضاف أنه "كلما استمرت حالة الاعتقال التعسفي ازدادت المعاناة العقلية والعاطفية، وبالتالي زادت احتمالات انتهاك الحظر على التعذيب أو سوء المعاملة". ويطرح المقرر الخاص في تقرير كامل بهذا الخصوص عددا من التوصيات بشأن كيفية معالجة الدول للهجرة غير النظامية، والتقيد التام بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف أن "على الدول أن تمكن المهاجرين من المطالبة بالحماية الدولية، ودرس كل حالة مهاجر أو طالب لجوء على حدة، عند اتخاذ أي قرار يتعلق باحتجازهم أو معاملتهم أو ترحيلهم أو مثولهم أمام هيئة قضائية أو إدارية مختصة".

— UN Human Rights (@UNHumanRights) ٢ مارس، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post   — UN Human Rights (@UNHumanRights) ٢ مارس، ٢٠١٨

وحث الخبير الدول أيضا على وقف السياسات المتعلقة بالهجرة والتي ترتكز على الردع والتجريم والتمييز.

وأكد ميلزر أن "السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة الرهيبة الناجمة عن الاتجار بالمهاجرين والتهريب المسيء والاحتجاز التعسفي هو تزويد المهاجرين بطرق هجرة آمنة ومنتظمة، وضمان الحماية الفعالة لحقوق الإنسان الخاصة بهم ليس فقط من الناحية النظرية بل أيضا من الناحية العملية".

وأعرب عن أمله بأن يساعد تقريره الدول "على إنهاء واحدة من أكبر مآسي عصرنا، والازدراء المنتظم للكرامة الإنسانية وانتهاك سلامة الملايين من الناس الذين فقدوا أو تخلوا عن كل شيء بحثا عن حماية أو حياة أفضل".

— UN Human Rights (@UNHumanRights) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post   — UN Human Rights (@UNHumanRights) ٢٦ فبراير، ٢٠١٨

وقال ميلزر إن بعض الممارسات التي أدخلت حديثا تشير إلى التآكل المتعمد لمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحمي أي شخص من ترحيله إلى البلدان التي يواجه فيها خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة. وأضاف: "لا يمكن ترحيل أي مهاجر وفق أي قانون قبل تقييم المخاطر لكل مهاجر كحالة فردية، بما في ذلك الاتفاقات الدولية والضمانات الدبلوماسية وإغلاق الحدود التي يُمنع المهاجرون بموجبها قسراً من عبور الحدود الدولية".

وقال المقرر الخاص إنه في الحالات التي لا تتوفر فيها مسارات آمنة ومنتظمة، يستخدم المهاجرون على نحو متزايد شبكات المهربين، التي يعمل العديد منها بالتواطؤ مع مسؤولي الحدود. وأضاف أن المهاجرين معرضون أيضا لخطر الوقوع ضحية للاتجار بالبشر خلال رحلاتهم.

وقال: "لما أخفقت الدول في بذل العناية الواجبة لحماية المهاجرين ومعاقبة الجناة أو توفير سبل الانتصاف، فإنهم معرضون لخطر التواطؤ في التعذيب أو سوء المعاملة".

وأضاف "يجب على المسؤولين الحكوميين أو المواطنين الخاصين أن يدركوا أن مشاركتهم الشخصية في تشكيل وتعزيز وتنفيذ السياسات والممارسات التي تعرض المهاجرين للتعذيب أو سوء المعاملة، ربما تصل إلى التواطؤ أو غير ذلك من المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الحرب".