مصر: إضراب طالب معتقل بعد تأييد سجنه 15 عاماً

نقلت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، أمس السبت، شكوى من أسرة المعتقل المصري الطالب بكلية الهندسة، محمد سعيد أبو الفتوح عبد المعطي، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي اعتقل بمنطقة رمسيس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2013، تُفيد ببدئه في إضراب عن الطعام في الأول من إبريل/نيسان 2016، اعتراضاً على تأييد الحكم عليه بالسجن 15عاما.

كان محمد اعتقل ضمن 68 شخصًا من بينهم خمسة أطفال، وأربع فتيات و21 طالبًا في الأحداث المعروفة بـاسم "أحداث الأزبكية"، ومن ثم تعرضوا للتعذيب في بداية اعتقالهم. وتقدمت أسر الضحايا بالشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون اكتراث بالمُعاناة التي تعيشها، كما لم تُتح فرصة استكمال الدراسة للطلاب المتضررين.

في 9 مارس/آذار 2016، رُفض طلب النقض المقدم من أُسر الضحايا، وأصبح الحكم الصادر في 30 سبتمبر/أيلول 2014، نهائيًا ولا توجد وسيلة قانونية لتخفيفه، فقد صدر حكم بالسجن المشدد 15 سنة، وخمس سنوات مراقبة وغرامة 20 ألف جنيه للجميع في تُهم "التجمهر، حيازة سلاح واستعراض القوة، وتشكيل خطر على السلم العام، والشروع في قتل 32 متظاهراً مُعارضاً للسلطات على الرغم من اتهامهم أيضًا بالمُعارضة".

واعتبرت "مونيتور" أن التهم "مُلفقة وتتنافى مع طبيعة مُلابسات الواقعة التي تم القبض عليهم جميعًا بها، إذ صادف وجود صلة قرابة بين أغلب المتهمين، ما يؤكد أنه تم القبض عليهم بشكل عشوائي وأثناء ممُارساتهم لحياتهم الطبيعية، على الرغم من أن المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويًا".

وأدانت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" استمرار السلطات المصرية في اتخاذ القانون والقضاء كوسيلة بطش برداء قانوني تتمكن من خلالها الانتقام من خصومها السياسيين، ما يعد مُشاركة من القضاء المصري في تلك الانتهاكات والجرائم المخالفة للقانون. وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات التعذيب والاعتقال التعسفي ورعاية الطفل بالتدخل الفوري والعاجل وتسليط الضوء على تلك الانتهاكات وإيجاد حل جذري لها.