إضراب الأطباء يُربك الحكومة السودانية

في محاولة لإزالة أسباب الاحتكاك بين الأطباء ومرافقي المرضى، وما نتج عن ذلك من إضرابات بين الأطباء، قرر وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور، أمس الخميس، استثناء الحالات الطارئة بإصابات الحوادث من الحصول على استمارة الشرطة الجنائية المعروفة بـ"أورنيك 8" كشرط لتلقي الإسعافات.

ودخل أطباء سودانيون، أمس، في إضراب مفتوح عن العمل بجميع مستشفيات العاصمة والولايات، باستثناء حالات الطوارئ، للضغط على السلطات في الخرطوم لتنفيذ جملة من المطالب التي يرون أنها ملحّة للحد من تكرار التعدي على الأطباء من قبل مرافقي المرضى، ومن بينها توفير مستلزمات العمل بالمستشفيات، وتحسين بيئتها، فضلاً عن سن قوانين تحمي الأطباء، وفتح فرص التدريب.

ويشكو الأطباء من نقص حاد في مستلزمات العمل الضرورية، لا سيما في أقسام الطوارئ، في ما يتصل بالأوكسجين وسيارات الإسعاف والأدوية المنقذة للحياة. الأمر الذي يضعهم في مواجهة مع ذوي المرضى، وتعرّضهم للاعتداء، خصوصاً عند وفاة المرضى التي يجري على إثرها تحميل الأطباء المسؤولية.

واعترفت الحكومة، الخميس، بوجود تقصير في ما يتصل بالقطاع الصحي، وأكدت أنها تسعى لمعالجته بحسب إمكاناتها، فيما أكد مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، رفض الحكومة القاطع للإضراب الذي عدّه "سياسياً".

وقال محمود، في مؤتمر صحافي أمس إن "للأطباء حرية الإضراب، لكن على ألا يصل حد استخدام المرضى لأغراض سياسية"، مضيفاً "نحن مع تأمين الخدمات وحقوق العاملين، وسنسعى لتحسين ظروف العمل وفقاً لظروف البلد".

واعترف بوجود المشكلة، قائلاً إنّ الحكومة "تسعى لمعالجتها حسب الإمكانات، وعلى الأطباء الجلوس مع الأجهزة التنفيذية لبحث الحلول". واتهم محمود جهات لم يسمّها بالوقوف خلف الإضراب بغرض "إحداث بلبلة، والتشويش على مؤتمر الحوار الوطني الذي سيبدأ جلساته الإجرائية الأحد".

وسارعت قوى معارِضة إلى تأييد الإضراب، ورأى بعضها أن الخطوة من شأنها أن تقود لعصيان مدني يشكل نواة لثورة شعبية لإسقاط النظام في الخرطوم، بينما أعلنت قطاعات مختلفة تأييدها وتضامنها مع الأطباء.

في المقابل، سارعت الحكومة للاستجابة لمطالب الأطباء، وعمدت نحو توفير مستلزمات العمل بالمستشفيات، في محاولة لقطع الطريق أمام المعارضة من استغلال الخطوة.

ويرى مراقبون أن إضراب الأطباء بمثابة أول إضراب يحقق مكاسب سريعة ويتم الاستجابة له من قبل الحكومة، رغم محاولاتها التقليل من حجمه.