وزيرة المرأة التونسية تفجر جدلاً حول عاملات المنازل

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، لـ"العربي الجديد"، إن الوزيرة أرادت أن تلفت الانتباه إلى القضية المزمنة المتعلقة بالفتيات القاصرات اللائي يتم استغلالهن كعاملات منزليات، وأن تسلط الضوء على مسألة خطيرة مسكوت عنها، لافتا إلى أن "القانون الجديد لمناهضة العنف ضد المرأة سينهي هذا الجدل القانوني، حيث سيجرم نهائيا عمل القاصرات في البيوت بعقوبات تصل إلى السجن".

ولفت المصدر إلى أن القضية مطروحة في تونس منذ عقود، خصوصا في المناطق الفقيرة التي تضطر فيها العائلات إلى تشغيل بناتهن القاصرات في منازل عائلات ميسورة، "بعض الفتيات يتعرضن لاعتداءات مادية وجنسية، بالإضافة إلى حرمانهن من التعليم والحياة الطبيعية لأطفال في عمرهن".

ورغم أن الوزيرة لم تشر إلى المكان الذي تقصده، فإن التونسيين يعرفون أن أغلب العاملات المنزليات يتم استقدامهن من مدن الشمال الغربي، ومن قرى نائية لا تتوفر فيها مصادر العيش الكريم للعائلات، ويعملن دون ضمانات قانونية أو اجتماعية تكفل لهن حقوقهن.

ولا تتوفر أرقام رسمية  دقيقة حول عدد القاصرات العاملات في المنازل، إلا أن دراسة لـ"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية"، أنجزت قبل سنوات، تشير إلى تعرض أغلبهن لأشكال مختلفة من العنف، وأن 14 في المائة يتعرضن للعنف الجنسي، و70 في المائة لا يستطعن رفض أوامر مشغلهن أو العودة إلى أسرهن، و73 في المائة لا يتمتعن بعطلة أو راحة مدفوعة الأجر، و44 في المائة يعملن 24 ساعة متواصلة.

وذكرت الدراسة أن أغلب هؤلاء الفتيات لا يعلم أهلهن أو الجهات الأمنية بما يتعرضن له بسبب الخوف، في حين تتراوح مستوياتهن التعليمية بين الأمية والتعليم الثانوي، 34 في المائة من الأمّيات، و58 في المائة مستوى إبتدائي والبقية تعليم ثانوي.