وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الخاضعة لسيطرة الحوثيين يوسف الحاضري، إنّ "أكثر من 900 منشأة طبية، في مختلف مناطق البلاد، مهددة بالتوقف عن العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، جراء قرب نفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية الخاصة بها، وعدم السماح بدخول المشتقات النفطية لليمن".
وحذر الحاضري، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم الخميس، من أنّ "توقّف المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل، قد يؤدي إلى حدوث كارثة صحية كبرى يصعب تداركها مستقبلاً"، منبّهاً إلى أنّ "استمرار رفض التحالف السماح لدخول المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة (غرب) الشريان الوحيد للمحافظات المحاصرة، يُعد بمثابة حكم بالإعدام على المرضى الذين يتلقون العلاج في أقسام العمليات والعناية المركزة".
من جهته، طالب جلال محمد وهو طبيب في أحد المراكز الصحية في صنعاء، المنظمات الدولية العاملة في المجالين الإنساني والصحي، بـ"التدخل العاجل لإنقاذ المرضى من الموت المحقق جراء نفاد الوقود".
وقال محمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المستشفيات والمرافق الحكومية في صنعاء ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، تعاني أصلاً من نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية، منذ بدء الحرب في البلاد قبل أكثر من أربع سنوات، وتوقف المستشفيات عن العمل، حالياً، يعني وفاة آلاف المرضى".
وأضاف: "يجب على حكومة الإنقاذ في صنعاء (غير المعترف بها دولياً) مطالبة الأمم المتحدة بالضغط على التحالف السعودي الإماراتي، من أجل السماح للسفن بالدخول إلى ميناء الحديدة على الفور، حرصاً على سلامة المرضى"، مشيراً إلى أنّ "جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة تعتمد بشكل رئيس على الوقود المقدم من شركة النفط، لتشغيل المولدات الكهربائية الخاصة بها، منذ انقطاع التيار الكهربائي العمومي".
ويُعتبر ميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، في مدينة الحديدة التي تحتل أهمية استراتيجية، الميناء الرئيسي الذي تصل إليه أغلبية الواردات والمساعدات الإنسانية إلى البلاد.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ أكثر من نصف المرافق الصحية في اليمن، باتت خارج الخدمة من جراء الحرب المتصاعدة، منذ مارس/ آذار 2015.
ووفقاً لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن التي قدمتها المنظمة الدولية لعام 2019، فإنّ 19.7 مليون شخص في حاجة إلى رعاية صحية في أنحاء البلاد، وتصل الكلفة الإجمالية إلى 627 مليون دولار أميركي.