وستعرف التوجهات الأولية بعيد إغلاق آخر مراكز التصويت ظهر الأحد (11:00 ت غ). ويفترض أن تصدر أول تقديرات حوالي الساعة 13:30 (12:30 ت غ). ولتبني هذا القانون الفدرالي، يفترض أن توافق عليه غالبية الناخبين في الكانتونات الـ26 التي تتشكل منها سويسرا.
وصوت عدد من السويسريين الذين يدعون إلى عمليات استفتاء عديدة كل سنة، بالمراسلة في الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة التي تسبق الاقتراع.
ويهدف مشروع الحكومة إلى تسريع إجراءات منح الجنسية لأحفاد المهاجرين، لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ويمكن أن يستفيد حوالي 25 ألف شخص من أحفاد مهاجرين يتحدر معظمهم من إيطاليا، وكذلك من تركيا ومنطقة البلقان، على الفور من هذه الإجراءات المبسطة في بلد يضم ثمانية ملايين نسمة. لكن الحكومة تقول إن نحو 2300 شاب يمكن أن يشملهم ذلك في السنوات العشر المقبلة.
وتدعم الأغلبية في البرلمان المشروع.
لكن نواباً في حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط، الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حذروا السويسريين من "زيادة مفرطة في عدد الأجانب وزيادة كبيرة في عدد المسلمين خصوصا".
وقال النائب عن الحزب، جان لوك إدور، الذي يشارك في رئاسة اللجنة ضدّ التجنيس القسري: "خلال جيل أو جيلين، من سيكون هؤلاء الأجانب من الجيل الثالث؟ لن يكونوا إيطاليين أو إسبان أو برتغاليين".
ونشرت هذه اللجنة ملصقاً أمام محطات القطارات والأماكن المزدحمة في مدن سويسرا يحمل صورة امرأة تحدق من خلف نقابها الأسود بالمارين في الشوارع، كتب عليه "لا لعمليات التجنيس غير المضبوطة".
وكشف آخر استطلاع للرأي نشره في الأول من فبراير/شباط معهد "جي إف إس.بيرن"، أنّ 66 بالمائة من الناخبين سيؤيدون تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية للجيل الثالث من المهاجرين، مقابل 31% من المعارضين، بينما قال 3% إنهم ما زالوا مترددين.
لكن المفاجآت الانتخابية ليست مستبعدة في سويسرا. ففي 2009، أخفقت استطلاعات الرأي في تقديراتها بشأن اقتراح الاتحاد الديمقراطي للوسط حظر بناء مآذن في سويسرا.
وتقول الحكومة إنّ "هؤلاء الأجانب الشباب أمضوا كل حياتهم في سويسرا، لذلك يجب أن يحصلوا على الجنسية بسهولة أكبر"، مؤكدة أن "وطنهم هو سويسرا".
وفي حال الموافقة، ستبقى شروط التجنيس بدون تغيير. فالمرشح يجب أن يتقن واحدة من اللغات الوطنية الأربع (الألمانية والإيطالية والفرنسية والرومانشية)، ويجب أن يكون المرشح مولوداً في سويسرا وارتاد إحدى مدارسها لخمس سنوات على الأقل ولا يتجاوز سن الخامسة والعشرين. كما يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين قد عاش في سويسرا عشر سنوات ودرس في مدارسها خمس سنوات على الأقل.
وأخيرا، يجب أن يكون أحد أجداد المرشح يملك تصريح إقامة أو ولد في سويسرا. والخامسة والعشرون هو العمر الذي لا يمكن أن يفرض على أي سويسري بعده القيام بالخدمة العسكرية الإلزامية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
