لجنة شكّلها ترامب توصي بتسليح طواقم التعليم للحد من حوادث إطلاق النار

أوصت لجنة شكّلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثر إطلاق النار في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا في فبراير/شباط، بنشر مزيد من الطواقم المسلحة في المدارس، ومزيد من الجنود السابقين والعودة إلى إجراءات الانضباط القديمة.

وأدرجت اللجنة التي ترأسها وزيرة التربية بيتسي ديفوس في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، عددا من التوصيات لتحسين الأمن في المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة التي تشهد باستمرار حوادث إطلاق نار.

وبعد إطلاق النار في مدرسة باركلاند الثانوية الذي ذهب ضحيته 17 طالباً في يوم عيد الحب، تظاهر مليون أميركي للمطالبة بقواعد أكثر صرامة حول الأسلحة النارية، خصوصا لشرائها من قبل صغار السن.

لكنّ معدي التقرير رفضوا هذا الخيار، مشيرين إلى أن "معظم منفذي حوادث إطلاق النار في المدارس حصلوا على السلاح من عائلاتهم أو أصدقائهم". وفي تقريرهم المؤلف من 180 صفحة، اكتفى أعضاء اللجنة بالدعوة إلى اتخاذ إجراءات لمصادرة أسلحة الأشخاص الذين يعتبرون خطيرين، بسهولة أكبر.

في المقابل، رأت اللجنة أنه من المناسب تسليح طواقم بعض المدارس، خصوصا في المناطق الريفية، بمن فيهم المدرسون، ليتمكنوا من "التصدي بسهولة" لأي هجوم بانتظار وصول الشرطة.

ودعا معدو التقرير الولايات إلى "تحديد" المدارس التي تحتاج إلى ذلك. كما دعوا إلى تسهيل توظيف عسكريين سابقين أو رجال شرطة سابقين "يمكن أن يكونوا معلمين فاعلين جدا".

وطلبت اللجنة أيضا التراجع عن تعديل إجراءات الانضباط الذي أدخل في 2014 من قبل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وكانت إدارة أوباما استندت إلى معطيات تفيد بأن السود والناطقين بالإسبانية هم في أغلب الأحيان الذين يطردون من مدارسهم، وطلبت من المدارس وضع بدائل.

ورأى معدو التقرير أن هذا الإجراء كان له أثر "سلبي كبير على الانضباط في المدارس وأمنها".

ودانت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية بشدة هذا الاقتراح. وقالت إن "إدارة ترامب تستغل المآسي لتبرير إلغاء إجراءات لحماية حقوق الأطفال، مع أن لا علاقة بين إجراءات الانضباط وحوادث إطلاق النار في المدارس".

وتفيد أرقام نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" بأن أكثر 214 ألف طالب شهدوا حوادث إطلاق نار في البلاد منذ 1999.

(فرانس برس)