"إنسانية" ترصد 133 انتهاكاً حقوقياً في مصر خلال يوليو

ورصدت "إنسانية"، في تقريرها الإحصائي عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، الصادر اليوم الأربعاء، تنوع الانتهاكات الحقوقية، التي تمارسها السلطات المصرية "بدءًا من القتل خارج إطار القانون، والتصفية الجسدية المباشرة، أو عن طريق الإهمال الطبي في مقرات الاحتجاز، كذلك تستخدم السلطات الأمنية الإخفاء القسري، والتعذيب الشديد للضحايا لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

وحسب توثيق مؤسسة "إنسانية"، تعرّض 69 شخصاً للاختفاء القسري في مقرات سرية للأمن الوطني ومراكز الشرطة، حيث يتعرضون للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، من ضمنهم أسر كاملة تعرضت للاختفاء القسري، بينهم أطفال رُضع، لم تتمكن أسرهم أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم.

ولفت التقرير إلى أسرة المواطن "فايز زكي أبو داغر"، البالغ من العمر 28 عاماً، ويعمل نجارا مسلحا، ويُقيم بمدينة ناهيا في محافظة الجيزة، كما تبلغ زوجته (نورا فتحي أبو الخير) 25 عاماً، في حين يبلغ عمر طفليهما "آدم فايز زكي أبو داغر" (4 سنوات)، و "رضوى فايز زكي" (عامين ونصف العام)، واقتادوهما ووالديهما إلى مكان غير معلوم.

وتابع التقرير أن شهر يوليو الماضي شهد اعتقالا تعسفيا لـ43 شخصاً، إذ يعاني الكثير منهم من احتجازهم في زنازين متكدسة بالمعتقلين، فضلًا عن احتجاز عدد منهم في زنزانة واحدة مع الجنائيين، فيما تفتقر مقرات الاحتجاز إلى التهوية وأماكن قضاء الحاجة.



كما وثقت "إنسانية" وقوع 11 حالة انتهاك صحي وإهمال طبي داخل مقرات الاحتجاز، بمنع الأدوية عن المعتقلين الذين يمرون بوعكات صحية أو يعانون من أمراض مزمنة، مشيرة إلى تعنت قوات الأمن في نقلهم إلى المشافي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وسجلت المنظمة في يوليو الماضي دخول 5 معتقلين في إضراب عن الطعام، بسبب سوء الأوضاع التي يعانون منها، والتعذيب المستمر الذي يلاقونه. كما وثقت وقوع 5 حالات قتل خارج إطار القانون داخل مقرات الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي ومنع الأدوية عن الضحايا.

وذكرت من بين القتلى "رمضان جمعة مسعود حامد" (31 عاماً) الذي لقي حتفه بمستشفى ليمان طره، في 25 يوليو/تموز، بعد تدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه الناتج عن إصابته بسرطان الدم. ورفضت قوات الأمن في "سجن العقرب" إدخال الأدوية اللازمة له أو متابعة حالته الصحية، ما أدى إلى وفاته.

واختتمت "إنسانية" تقريرها بدعوة السلطات المصرية إلى الإسراع في إطلاق سراح نحو 43 ألف معتقل، والكشف عن مكان المختفين قسرًا والإفراج الفوري عنهم. مطالبة المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة بالقيام بحملات تفتيش لمقرات الاحتجاز المصرية، ومقرات الأمن الوطني، حيث يتم إخفاء المختطفين وتعذيبهم.