"العفو الدولية" تتهم قوات التحالف بقتل المدنيين في منبج

20 يوليو 2016
دعوة لتحييد المدنيين في منبج (دليل سليمان/فرانس برس)
+ الخط -


اتهمت منظمة العفو الدولية قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة بارتكاب انتهاكات محتملة في سورية، وقتل العشرات من النساء والرجال في منازلهم في قرية التوخار التابعة لمدينة منبج في حلب، خلال يومي 18-19 من يوليو/ تموز الجاري، داعية قوات التحالف للتحقيق فيها وتجنب وقوع المزيد من الوفيات بين المدنيين.

وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن أكثر من 100 مدني قتلوا بنيران قوات التحالف منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي، في منبج التي تسيطر عليها قوات الدولة الإسلامية "داعش".

وقالت ماغدلينا المغربي، القائمة بأعمال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة "يجب أن يكون هناك تحقيق فوري ومستقل وشفاف لتحديد ما حدث، ومن الذي كان مسؤولاً عن تفجير التوخار الذي تسبب في خسائر كبيرة في أرواح المدنيين".

وأضافت "أي شخص مسؤول عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي يجب أن يقدم للعدالة كما يجب أن تتلقى هذه الأسر تعويضها الكامل".

ولفتت المنظمة إلى وجود صور وفيديوهات مثيرة للقلق تدلل على مقتل 60 مدنياً خلال الغارات الجوية الأخيرة على القرية. وفي الوقت الذي يصعب توثيق العدد الحقيقي للضحايا، يؤكد نشطاء محليون أن عائلات دفنت تحت ركام منازلها المصنوعة من الطين واللبن بسبب غارات قوات التحالف.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أشارت إلى أن قوات أميركية قادت غارات التحالف يومي 17 و18 يوليو الجاري، وأن ضربات يوم 18 منه وجّهت ضد وحدات تكتيكية ومواقع قتالية قرب منبج.




وأوضحت المنظمة أنها استعرضت المعلومات المتوفرة عن عشرات الغارات الجوية التي يشتبه بتسبب قوات التحالف بخسائر بشرية فيها، ووجدت أن التحالف نفى جميع هذه المزاعم، مشيرة إلى أنها ستسعى للحصول على توضيحات من قبل قوات التحالف حول الغارات الجوية التي أوقعت ضحايا مدنيين، والتي تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وتضاف قائمة ضحايا منبج إلى قوائم مئات السوريين الذين قتلوا بنيران قوات التحالف منذ سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى قائمة الضحايا التي خلفتها قوات التحالف في العراق.

وأردفت المغربي "القانون الإنساني الدولي يتطلب من كل أطراف النزاع الحيلولة دون منع خسارة لا داعي لها في أرواح المدنيين. و لو كانت قوات التحالف تعتقد أن مقاتلي داعش كانوا متواجدين هناك، عليهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص الآخرين في المكان، لتجنب أو على الأقل التقليل من الخسائر في صفوف المدنيين".