حمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مساء الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية أيّ أذى قد يلحق بالمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى أو في البيوت، بالإضافة إلى الأدوية واللقاحات المحفوظة في الثلاجات، نتيجة فصل التيار الكهربائي عن أربع محافظات فلسطينية.
وقالت الكيلة، في بيان: "إمعان سلطات الاحتلال في تحديها القانون الدولي يضع المرضى وهم أضعف الشرائح في كل المجتمعات أمام خطر محدق" محذرة من تطبيق إسرائيل قرارها بفصل الكهرباء عن محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا وأجزاء من محافظة القدس، وهي مناطق امتياز شركة كهرباء القدس. وأهابت وزيرة الصحة الفلسطينية بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية التدخل لوقف تطبيق هذا القرار، مشددة على أنّ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينصان على ضرورة تحييد المرضى والمراكز الطبية عن أي صراع حتى في أوقات الحروب.
وأكدت الكيلة أنّ أي انقطاع للتيار الكهربائي عن ثلاجات الأدوية في المراكز الصحية سيؤدي إلى الإضرار بها والتأثير في فعاليتها، خصوصاً أنّها تحفظ في درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التجميد الدائم خلال فترة الحفظ. وأشارت الكيلة إلى أنّ هذه الخطوة الخطرة التي ستقدم عليها إسرائيل تعد عقاباً جماعياً لأبناء الشعب الفلسطيني كافة، إذ لم تراعِ أيّ ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه.
وطلبت وزارة الصحة من المواطنين الفلسطينيين الذين يحفظون أدويتهم في الثلاجات، عدم فتح ثلاجاتهم خلال فترة القطع إلاّ للضرورة للحفاظ على برودة الثلاجة وتقليل احتمال التأثير على فعالية الدواء المخزن.
وأكدت وزارة الصحة أنّ فصل التيار الكهربائي لن يقتصر تأثيره على المرضى والأدوية، بل سيتعداه إلى ثلاجات حفظ الأطعمة والمواد الغذائية في البيوت والمراكز التجارية والمحلات، وسيتسبب ذلك في رفع درجة حرارة الثلاجات، ما يعني أنّ المواد الغذائية التي تحتاج للحفظ في درجات حرارة متدنية ستتأثر وستكون عرضة للتلف.
وكانت شركة كهرباء القدس قد أفادت أنّ شركة كهرباء إسرائيل ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة خطوط رئيسة ومزودة للكهرباء في محافظتي القدس ورام الله في التوقيت نفسه، بهدف منع كهرباء القدس من إعادة التشغيل على خطوط أخرى لتزويد بعض المؤسسات الحيوية والرسمية والأهلية والقطاع الخاص، خصوصاً المستشفيات وأقسام الطوارئ بالتيار الكهربائي.