لبنان يقلص إجراءات الإقفال والمطار لن يفتح قريباً

وفي هذه المرحلة، وهي الرابعة، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، الأحد، تعميماً ذكّرت فيه بتعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها وسير المركبات، إذ يقتضي، اعتباراً من يوم الإثنين، منع الخروج والولوج إلى الشوارع ما بين الساعة الثانية عشرة مساء والساعة الخامسة صباحاً من كلّ يوم، مع الإبقاء على تقييد حركة السيارات السياحية والآليات الخصوصية والدراجات الآلية بمختلف أنواعها بحسب نظام المفرد والمزدوج، لكن مع استثناء سيارات الأجرة العمومية. وأعلنت المديرية عن فتح المولات ابتداءً من الإثنين أيضاً بعد استيفائها شروط الوقاية والسلامة العامة.

وتفتح المؤسسات العامة أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين، على ألا تقل هذه النسبة عن 50 في المائة من العديد المحقق. وتعدل مواقيت فتح المؤسسات والشركات والمحال التجارية والمهن الحرة والحرفيين وإقفالها، بحسب مواقيت الخروج والولوج إلى الشوارع والطرق. بينما يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي.

وإذ أكدت المديرية على المواطنين وأصحاب المهن المذكورة أعلاه، وجوب التقيد والتشدد بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية والسلامة، وتفادي الاكتظاظ، واعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف، والمحافظة على المسافة الآمنة بين الأشخاص، أعلنت أنّ القطاعات التي ستبقى مقفلة هي دور الحضانة، والنوادي والملاعب الرياضية، والنوادي الليلية، ومدن الألعاب، وألعاب الأطفال، والحدائق العامة، ومراكز التسلية، ومراكز ألعاب الإنترنت، والمسارح ودور السينما، وصالات وقاعات المناسبات الاجتماعية. وأعلنت المديرية عن فتح الشواطئ البحرية العامة، وكذلك الكورنيش البحري، في مختلف المدن اللبنانية، أمام المتنزهين والرياضيين، وطلبت من الرياضيين (دون المتنزهين) خلال ممارستهم النشاط عدم وضع الكمامة، بعد بروز تقارير تفيد بالضرر الذي تتسبب فيه في حالتهم.

وأشار مصدر حكومي لـ"العربي الجديد" إلى أنّ مجلس الوزراء لم يتّخذ بعد أيّ قرار نهائي بشأن تمديد حالة التعبئة العامة التي تنتهي يوم الأحد 7 يونيو/حزيران المقبل، وسيبحث ذلك في جلسة يدرس فيها التقارير كافة، سواء الصادرة عن الوزراء المعنيين أو المجلس الأعلى للدفاع ليتخذ القرار على أساس النتائج، ولا سيما أنّ الوضع الاقتصادي يأخذ بدوره حيّزاً أساسيّاً في النقاشات.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، عن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا (2 من المقيمين، و27 من الوافدين)، ليصبح العدد التراكمي 1220 إصابة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 712، والوفيات إلى 27، مع تسجيل وفاة جديدة خلال 24 ساعة.

وفاقم فيروس كورونا الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية التي يعاني منها لبنان سوءاً، إذ زاد من معدل البطالة والفقر والجوع، وساهم في إقفال عدد كبير من المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية، خصوصاً في ظلّ فوضى سعر صرف الدولار الذي تجاوز عتبة 4000 ليرة لبنانية في السوق الموازي، بينما بقيَ السعر الرسمي ثابتاً على 1515 ليرة، ما أدى إلى تدهور العملة الوطنية، وفقدان الموظفين أكثر من ستين في المائة من قيمة رواتبهم، وانعدام القدرة الشرائية وسط غلاء فاحش، رفع من منسوبه احتكار التجار للسلع والمواد الغذائية، وغياب الدور الرقابي لوزارة الاقتصاد بشكل خاص، واستمرار المصارف في احتجاز ودائع اللبنانيين وتقييد حركة سحوباتهم. كلّ ذلك في غياب أيّ إصلاحات فورية وعاجلة من قبل الحكومة التي أعلنت عن قرارات كثيرة لم تنفذها، وهو ما دفع المنتفضين إلى استئناف تحرّكاتهم الشعبية بالرغم من مخاطر فيروس كورونا الصحية بعدما باتوا أمام احتمالين: "الموت جوعاً أو بفيروس كورونا".

من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، في حديث مع قناة "أو تي في"، أنّ مطار بيروت الدولي لن يفتح في 8 يونيو، وتوقع أن يتمّ ذلك ابتداءً من 21 يونيو.

وفي هذا السياق، لفت نقيب أصحاب شركات تأجير السيارات السياحية الخصوصية في لبنان، محمد دقدوق، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّهم تبلّغوا من المعنيين بأنّ المطار لن يفتح قبل أسبوعين أو ثلاثة لأسباب عدّة، أهمّها أنّ حركة الطيران مقيّدة بالرحلات الدولية، والقرارات التي تتخذها دول العالم، من ضمنها الإجراءات الجديدة التي ستبقى قائمة حتى الانتهاء من فيروس كورونا والدول التي ستحددها لتنظيم رحلات منها وإليها، والأمر نفسه ينطبق على لبنان الذي يبحث في التدابير المطلوبة والواجب اعتمادها، لأنّ حركة الطيران لن تعود كما كانت أقلّه في الأشهر القليلة المقبلة.