هذه مطالب اعتصام أساتذة لبنان المتعاقدين

نفّذ حراك الأساتذة المتعاقدين الثانويين في لبنان، اليوم الخميس، إضراباً واعتصاماً لمطالبة الحكومة اللبنانية الجديدة بإقرار مجموعة حقوق يطالبون بها منذ سنوات، بينها تثبيتهم في مدارسهم.

وشارك في إضراب اليوم عشرات من أساتذة التعليم الثانوي في المدارس الرسمية، فخفت الحركة قليلاً في المدارس دون أن يتوقف اليوم التعليمي في المراحل الابتدائية والمتوسطة.

وانضم النائب المفصول من "كتلة المستقبل" النيابية، خالد الضاهر، إلى العدد القليل من الأساتذة الذين حضروا إلى ساحة رياض الصلح، بين البرلمان والسراي الحكومي، وهناك تبادل المعتصمون قصص الوعود المتتالية، والتطور الإيجابي الذي طرأ على قضيتهم خلال ولاية وزير التربية السابق، إلياس بو صعب، الذي طلب من رؤساء المناطق التربوية ومديرية التعليم الثانوي إعطاء الأولوية في التعاقد للناجحين في مباريات مجلس الخدمة المدنية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

ويعد مطلب التعاقد واحداً من جملة مطالب يرفعها المُتعاقدون، ومنها "إعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات، وتوحيد نسبة الدرجة الوظيفية لكل سلسلة التدرج، وإعطاء الأساتذة الثانويين والمعلمين المتقاعدين 6 درجات وظيفية، وإعطاء المتعاقدين الثانويين وغيرهم من المتعاقدين والأجراء والمياومين نسبة الزيادة الإجمالية عينها للمُسجلين في وزارة التربية".

ويطالب المعتصمون بدفع مستحقات شهر فبراير/شباط المُستحقة إليهم، وإدراجهم ضمن المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب الجديدة فور إقرارها، كما طالب النائب الضاهر، وزارة التربية والبرلمان بإنصاف كافة المُتعاقدين في الدولة اللبنانية.

وعادت أزمات المتعاقدين من مختلف أجهزة الدولة اللبنانية إلى الواجهة بعد استجابة الحكومة لمطالب تقليص حجم الإدارات العامة عبر التعاقد بدلاً من التثبيت، مقابل الحصول على مساعدات دولية في مؤتمري "باريس 1" و"باريس 2" لدعم لبنان.

وبسبب غياب سياسة جامعة توحد معايير التقاعد والبدلات تحول الملف إلى أزمة مطلبية تنتظر الحل الحكومي.