باكستان: حملات أمنية مكثفة ضد اللاجئين الأفغان

مع التصعيد على الحدود بين باكستان وأفغانستان، والتوتر في العلاقات بين الجارتين عموماً، تشن السلطات الباكستانية حملات أمنية مكثفة ضد اللاجئين الأفغان في مختلف مناطق البلاد، لا سيما في مناطق الشمال الغربي المتاخمة للحدود مع باكستان، والتي يسكن فيها جلً اللاجئين.

ونظم التجار الباكستانيون، أمس الاثنين، مظاهرة بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبربختونخوا للمطالبة بترحيل اللاجئين الأفغان.

وذكرت السلطات الباكستانية أن الحملات الأمنية تركز على اللاجئين الذين يعيشون في باكستان بطريقة غير شرعية، وهم غير مسجلين لدى الحكومة، ويبلغ عددهم نحو مليون ونصف المليون لاجئ، جلّهم في إقليم خيبربختونخوا شمال غربي البلاد، وبالتحديد في عاصمة الإقليم مدينة بيشاور.

وأشارت السلطات إلى أنها اعتقلت خلال الأيام الثلاثة الماضية 340 لاجئا، اقتادتهم إلى مراكز التحقيق وسجون مختلفة في الإقليم.

وأوضح مسؤول أمني في إقليم خيبربختونخوا عباس مجيد، أن الشرطة الباكستانية أطلقت ولا تزال حملات أمنية ضد اللاجئين الأفغان غير الشرعيين، وليست لديهم أوراق قانونية كجواز سفر أو تأشيرة أو البطاقات التي منحتها الحكومة الباكستانية للاجئين.

وأضاف المسؤول أن الحملات الأمنية متواصلة، وأنّ الحكومة الباكستانية تعتزم ترحيل جميع أولئك الذين يعيشون في باكستان بطريقة غير قانونية.



وفي هذا السياق يقول نثار أحمد، أحد اللاجئين الأفغان، الذي يعيش في منطقة هري بور إن قوات الأمن الباكستانية والشرطة دهمت قبل يومين منازل اللاجئين الأفغان، واعتقلت العشرات منهم، على الرغم من أن كثيرين كانت لديهم البطاقات، ولكن تلك البطاقات أخذتها الشرطة.

كما يوضح أن العديد منهم يُفرج عنهم مقابل أموال، لكن كثيرين منهم ما زالوا في سجون باكستانية.

ومن المشاكل والصعوبات التي يواجهها اللاجئون الأفغان في باكستان إغلاق الحدود بين البلدين، حتى في وجه أولئك الذين يعيشون في باكستان بطريقة شرعية. إذ قررت الحكومة الباكستانية إغلاق الحدود في وجه الجميع إلا أولئك الذين لديهم جواز سفر وتأشيرة.

ومن المعروف أن اللاجئين الأفغان لهم مصالح على طرفي الحدود، كما وأن الكثير من أسر هؤلاء متوزعة بين الدولتين، بالتالي فإن إغلاق الحدود في وجههم قد يجبرهم على البقاء في البلاد.

ونظمت نقابة التجار بمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبربختونخوا أمس، مظاهرة شارك فيها عشرات التجار والمدنين، دعت من خلالها الحكومة الباكستانية إلى ترحيل جميع اللاجئين الأفغان، وعدم تمديد فترة إقامتهم في باكستان التي انتهت مع نهاية العام المنصرم.