بدورهم، اصطف تلاميذ المعاهد الإعدادية من أجل الوداع الأخير لعشرة من أصدقائهم وزملائهم في المعاهد وسائق الحافلة، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يبثت تورطه في الحادث.
والدة سائق الحافلة فضة الضافي ضمّت صوتها إلى التلاميذ، مطالبة في تصريح لـ"العربي الجديد"، بتحديد المسؤول "الحقيقي" عن وفاة ابنها وبقية الضحايا، مشيرة إلى أنّ صاحب الشركة التي وفرت الحافلة، "أنكر تماماً أي صلة له بابنها، وحمّله المسؤولية بالتقصير وافتقاد الخبرة الكافية في الطريق والإفراط في السرعة".
وتوضح الضافي أنّ "الشركة تبرأت من ابنها نظراً لعدم وجود أي عقد عمل يحميه أو يضمن له حقوقه"، مشيرة إلى أنّه "قبِل بهذا الوضع نظراً لوضعه المادي الصعب، فهو يعيل أسرته المكونة من والديه وزوجته وأخته ذات الاحتياجات الخاصة".
واتهمت والدة السائق، الشركة التي وفرت الحافلة، ووكالة السفريات التي عمل معها سابقاً في ظروف مزرية وبأسطول حافلات مهترئ، بأنّها المسؤولة عن الحادث، مشيرة إلى أنّه كان كثيراً ما يضطر للاستعانة بأخيه الميكانيكي للتثبت من حالة الحافلة، وإصلاح أعطابها تفادياً لمخاطر الطريق، وبعد سنوات من العمل طرده صاحب الوكالة بعد أن طالب بتغطية صحية واجتماعية لازمة لتوفير الرعاية لزوجته الحامل.
وتنفي الضافي، لـ"العربي الجديد"، أن يكون ابنها سبباً في مصرع ستة وعشرين شخصاً إثر انزلاق الحافلة، وتعتبر كل إشارة إلى ذلك "محاولة لطمس الحقيقة"، مضيفة أنّ صاحب الشركة "مسؤول أمني سام في الدولة" الأمر الذي نفته وزارة الداخلية.
من جهتها، أوقفت السلطات التونسية رسمياً المسؤول عن وكالة السياحة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى27، فيما طالب النواب، في جلسة، الثلاثاء، بتحقيق جدّي عن الفاجعة.
واتخذت الحكومة التونسية لتصريف الأعمال إجراءات جديدة تتعلق بنوعية هذه الرحلات
وبأوضاع المستشفيات والحافلات والطرق، في خطوة يرى مراقبون أنها جاءت متأخرة ولا تكفي لإصلاح بنية تحتية مزرية وسط العاصمة، فكيف بالجهات والقرى النائية.
وشهدت تونس، ظهر الأحد، انقلاب حافلة سياحية، وسقوطها في مجرى واد بعد تجاوزها لحاجز حديدي، عندما كانت متجهة من العاصمة نحو مدينة عين دراهم (شمال غرب) الجبلية السياحية، وفق وزارة الداخلية التونسية، ما أسفر عن سقوط القتلى والجرحى.
