مطاعم النساء في السعودية .. نكهة تحرر

 عندما فكرت نورة المقيطيب بافتتاح أول مطعم نسائي في السعودية عام 2008، بدا الأمر أشبه بتحدٍّ كبير مجنون تخوضه شابة سعودية في ظل سيطرة ذكورية على هذا القطاع الاقتصادي الهام، إضافة إلى عدم تقبل أطياف عدة من المجتمع فكرة عمل المرأة في المطاعم، بيد أن نورة قررت أن تواصل مساعيها لتحقيق حلمها هذا، مؤمنة بأن النجاح سيكون حليفها في النهاية.
حتى بانت ملامح تحقيق حلمها، حين حصلت على ترخيص افتتاح المطعم النسائي "نوريات" في مدينة الدمام، وبعد سبعة أشهر من الكفاح والإصرار، تمكنت من تدشين مشروعها بعد حصولها على قرض تمويلي من صندوق الأمير سلطان لدعم المشاريع، وسط أصوات رافضة تعيب على المرأة العمل في المطاعم، وفي المقابل حصلت على تشجيعٍ وتأييدٍ من بعض المناصرين للمرأة، كما حصلت على عدة جوائز عالمية.
وكما افتتحت نورة مطعماً يعمل بإدارة وكادر نسائي وألحقت به قسما خاصا لتعليم الراغبات فن الطهي، كذلك فعلت سيدات أخريات في مناطق متعددة من المملكة، وهناك نساء في مناطق متفرقة من المملكة افتتحن مطاعم متخصصة بصنع الأكلات الشعبية السعودية مثل: الجريش

والمرقوق، والقرصان، والكبسات الشهيرة بمختلف أنواعها، وكذلك فعلت أم عبدالله القصيمية في الرياض، ورنا السالم في جدة، وأم رامي في جازان، الذي يعد مطعمها من الأماكن البارزة في القرية التراثية التي يرتادها الزوار من كل مكان.
وفي تبوك افتتح مؤخرا رجل الأعمال السعودي، حاتم الجولي، قبل نحو ثلاثة أشهر، المطعم النسائي "تبوك زمان"، والذي يقدم أيضا المأكولات الشعبية والطواجن.
وافتتحت سيدات أخريات مقاهيَ، وكانت أول تجربة لمقهى نسائي في المنطقة الشرقية في مدينة الأحساء لصاحبتيه سارة وهدى الخضير باسم "القيم النسائي".
بدوره، أكد رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، في تصريح سابق، أن وظيفة "جرسونة" للنساء لا تعد مخالفة إذا كانت في مطعم نسائي، وقال إن توظيف نساء في مطاعم للعائلات لتقديم الطعام، أو الوقوف على صناديق المحاسبة، أو طهي الطعام في المطبخ، لا ينطبق على شروط مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين الهيئة ووزارة العمل.
وأضاف أن الأمر السامي الداعي إلى توظيف النساء وإتاحة الفرص لهن كان مقترناً بضرورة توفر الجو المناسب لعمل المرأة، والمتضمن جميع الضوابط الشرعية.

وقد طالبت عدد من سيدات الأعمال والمستثمرات في قطاع الأغذية والمطاعم، قبل فترة، بضرورة تمكين المرأة السعودية من افتتاح مطاعم نسائية في الأماكن العامة على الطرق العامة، أسوة بالمطاعم الأخرى، وذلك خارج نطاق المراكز والأسواق النسائية المغلقة، التي أثبتت فشلها في استقطاب العميلات، بسبب التزامها بأوقات وصفت بغير المشجعة والمناسبة للاستثمار في قطاع المطاعم داخلها، مؤكدات أهمية إدارتها بأيدٍ نسائية مما سيوفر فرصًا وظيفية للكوادر الوطنية النسائية، إلى جانب تحريك رؤوس الأموال النسائية المجمدة في البنوك، والتي تقدر، وفقًا لتقارير مجلس الغرف السعودية، بأكثر من 350 مليار ريال.
وأرجعت إحدى المستثمرات وصاحبة أول مطعم نسائي في الرياض، حنان العنزي، أسباب هذه المطالب إلى تعذر استثمار المطاعم النسائية بشكل جيد داخل المراكز والمجمعات النسائية المغلقة، نظرًا لالتزامها بأوقات محددة لا يسمح بتجاوزها، وذلك أدى إلى بحث الزائرات عن مطاعم أخرى تمكنهن من الحضور في الأوقات المناسبة لهن، مما أسفر عن تكبدها خسائر مالية كبيرة، إلى جانب عدم تمكنها من استثمار مشروعها بالطريقة المخطط لها.
ودعت "العنزي" الجهات المعنية في المملكة إلى ضرورة إلغاء بعض الشروط الواجب توفرها في المطاعم النسائية للموافقة على افتتاحها، والتي يأتي من أهمها أن يكون ضمن

مجمع نسائي فقط لا غير، واصفة هذا الشرط بـ "غيرالمنطقي"، وعللت سبب ذلك بوجود مشاريع نسائية بحتة سمح لها من قبل تلك الجهات المعنية بمزوالة نشاطها على شوارع رئيسية وخارج المجمعات النسائية، كالمشاغل النسائية، وأستديوهات التصوير، ومحال الملابس، لافتة إلى أن النظام الذي أجاز لتلك النشاطات أن تمارس خارج المجمعات النسائية هو النظام نفسه، الذي منع المطاعم النسائية من أن تفتتح خارجها، على الرغم من أن جميع هذه المشاريع تدار من قبل سيدات، الأمر الذي اعتبرته خللًا في التطبيق، فمن المفترض - بحسب رأيها - أن يطبق النظام على أي نشاط نسائي بحت، ولا يفرق في ذلك بحسب نوعية العمل أو موقعه.
وأشارت مستشارة تطوير الأعمال، الأستاذة مها بنت سليمان النحيط، إلى ما أكدته بعض التقارير الاقتصادية الوطنية فيما يختص بحجم الاستثمار النسائي في قطاع الأغذية والمطاعم، والذي يسير - بحسب تلك التقارير- في معدلات مناسبة ومرشحة للارتفاع، وذلك خلال العام الحالي 2014. وأكدت النحيط أن المؤشرات مشجعة للدخول في هذا المجال على الرغم من وجود بعض المعوقات. وأضافت أن قطاع الأغذية والمطاعم بات واحدًا من القطاعات الجاذبة للاستثمارات النسائية، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد المطاعم والمقاهي ومتاجر الأغذية المملوكة للمستثمرات السعوديات في الآونة الأخيرة، واعتبرت قطاع الأغذية والمطاعم أكثر أمانًا من المشاريع الأخرى، فضلًا عن توافقه مع طبيعة المرأة ووجود المستهلك الدائم مما يعني زيادة الربح.