تونس: إقالات في صفوف الأمن بعد فاجعة غرق المهاجرين

أقال وزير الداخلية التونسي لطفي براهم عشرة مسؤولين في جزيرة قرقنة ومحافظة صفاقس ينتمون لأسلاك أمنية مختلفة، على خلفية حادثة غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين. في حين اعتبر برلمانيون أن تواطؤاً أمنياً مع منظمي رحلات الهجرة السرية يتيحه الفراغ الأمني في تلك المناطق.

وأكدت السلطات التونسية انتشال ثلاث جثث إضافية صباح اليوم الأربعاء ليرتفع عدد الغرقى إلى 66 شخصاً. وتتواصل عمليات البحث والتمشيط عن بقية المفقودين الذي غرق بهم مركب الهجرة وهم يحاولون اجتياز الحدود نهاية الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية عن قرار الوزير لطفي براهم، القاضي بإعفاء 10 مسؤولين في أسلاك أمنية مختلفة في محافظة صفاقس وجزيرة قرقنة على خلفية الحادث المفجع. وشملت الإقالة من قرقنة كلاً من رئيس منطقة الأمن (الشرطة) الوطني، ورئيس فرقة الإرشاد، ورئيس فرقة الشرطة العدلية، ورئيس فرقة الحدود البحرية.

أما في صفاقس، فقد أقيل كل من رئيس المصلحة الجهوية المختصة، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني، ورئيس منطقة الحرس (الدرك) الوطني، ورئيس فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني، ورئيس فرقة أمن السفن والركاب، ورئيس مركز أمن السفن والركاب.

ولفتت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي إلى أن قرار الإعفاء صدر إثر البحث والتحقيق الأولي الذي أمر به وزير الدّاخلية خلال زيارته يوم الرابع من حزيران الجاري إلى محافظة صفاقس، وإشرافه على المجلس الجهوي للأمن المسؤول عن التحقيق في ملابسات الفاجعة التي أدّت إلى غرق عدد كبير من المجتازين بعرض سواحل قرقنة، وتحديد المسؤوليات تجاه كل من ثبت تقصيره المباشر أو غير المباشر من الأمنيين.





كما أشار البلاغ إلى أن الأبحاث العدلية والإدارية لا تزال جارية لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة.

وجاء قرار براهم بعد سويعات من الجلسة الاستثنائية للبرلمان التي خصصت للحديث عن فاجعة قرقنة، وخلصت غالبية مداخلات البرلمانيين بأن تقصيراً أمنياً فاضحاً أدى إلى هذه الكارثة الإنسانية.

ورأى نواب من الائتلاف الحاكم أن تواطؤاً حصل بين عدد من الكوادر الأمنية في صفاقس ومدبري عمليات الهجرة السرية.



وأكد النائب عن حزب النهضة حبيب خضر، أن الفراغ والتقصير الأمني واضح في هذه الحادثة، متسائلاً بشأن عدم تفطن الأمن لتجمع العدد الكبير من الأشخاص الذي يناهز 180 شخصاً في نفس المنطقة، وتحركهم جماعياً ليلة محاولتهم الإبحار.

وشددت النائبة عن حزب نداء تونس فاطمة المسدي، المرشحة عن محافظة صفاقس، على تواطؤ عدد من الأمنيين في هذه العملية، داعياً إلى تحديد المسؤوليات.

واعتبر النائب عن حزب الاتحاد الوطني الحر طارق الفتيتي، أن هيبة الدولة سقطت عند السكوت على عملية طرد الأمنيين من جزيرة قرقنة، وإغراق سيارة الشرطة من قبل المحتجين دون محاسبة المعتدين، وهذا قاد إلى الفراغ الأمني المسيطر حالياً.




وفي سياق متصل، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن الحكومة ستتخذ إجراءات ردعية ضد تجار الموت الذين ينظمون رحلات "الحرقة" (الهجرة غير الشرعية).

ولفت الشاهد في تصريح لوسائل الإعلام إلى أن قلة الردع ضد هؤلاء التجار هي السبب الرئيس في تكرار هذه الحوادث، وتفشيها في السنوات الأخيرة، مضيفاً أن هناك أموراً أمنية يجب مراجعتها وتفعيل منظومة الردع. وشدد على ضرورة الإسراع في تركيز المجمع الأمني بجزيرة قرقنة حتى يتسنى مقاومة محاولات الهجرة غير الشرعية.