المحكمة العليا الأميركية تصدّق على مرسوم ترامب بشأن حظر السفر

أقرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء، مرسوم الرئيس دونالد ترامب، المناهض للهجرة؛ مانحة انتصاراً واضحاً لترامب في المعركة القضائية حول الإجراء المثير للجدل.

ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على المرسوم  الذي يحظر بشكل دائم على مواطني دول ذات غالبية مسلمة دخول الولايات المتحدة. والدول المعنية هي سورية وإيران وليبيا والصومال واليمن، كما يشمل بعض العقوبات الجزئية على كوريا الشمالية وفنزويلا.

واعتبرت المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن "الرئيس استخدم صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة".

ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة، وكانت محاكم أدنى درجة قد عرقلت حظر السفر الذي أعلنه ترامب في سبتمبر/أيلول الماضي، فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.

وقالت المحكمة إن مقدمي الطعون لم يقدموا ما يثبت أن الحظر ينتهك قانون الهجرة الأميركي أو التعديل الأول في الدستور الذي يحظر على الحكومة تفضيل دين على آخر.

وأيّد الحكم صلاحيات الرئاسة الواسعة بشأن الأفراد المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة، ويعني القرار أن الحظر الحالي قد يستمر، وأنه من الممكن أن يضيف ترامب المزيد من الدول.

وأشاد ترامب بقرار المحكمة العليا، ووصفه بأنه "نصر عظيم" للشعب الأميركي على المعارضة "الهستيرية" من الديموقراطيين والإعلام. وقال في بيان عقب تصويت المحكمة، إن "المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا الحكم هو لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا".

وكان ترامب قد قال إن "الحظر ضروري لحماية البلاد من هجمات المتشددين الإسلاميين".
وأحدث المرسوم صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أسبوع على تسلم ترامب مهامه. وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأميركية أمام حوالى 150 مليون شخص.

واعتبر معارضو القرار أنه "مرسوم ضد المسلمين"، وهو اتهام رفضته إدارة ترامب بشدة، وحاول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذي يتصدر المعركة ضد هذا القرار، إثبات وجود أحكام مسبقة ضد المسلمين لدى ترامب، مذكرا بتعهده أثناء حملته الرئاسية منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.

ودانت منظمة "العفو الدولية"، الثلاثاء، قرار المحكمة الأميركية العليا، واعتبرت في بيان، أنها "سياسة بغيضة"، و"ليس لها مكان في بلد يدعي أنه يقدر حقوق الإنسان. هذه السياسة البغيضة هي كارثة في كل مكان؛ ليس فقط بالنسبة لأولئك الذين يريدون السفر أو العمل أو الدراسة هنا في الولايات المتحدة فحسب، بل لأولئك الذين يبحثون عن الأمان من العنف أيضًا".

وأضافت المنظمة أن "الحظر يحبس الناس بقسوة في البلدان المنكوبة بالصراعات، ويمنعهم من البحث عن الأمان في الولايات المتحدة، أو الذين يريدون الالتحاق بعائلاتهم. بعض الأشخاص المحظورين يهربون من الصراعات التي كانت للولايات المتحدة يد مباشرة في خلقها أو استمرارها، كما هو الحال في اليمن وسورية. هذا الحظر والمشاعر المعادية للمسلمين، ليس لها مكان في بلد يدعي أنه يقدر حقوق الإنسان".

(رويترز، فرانس برس)