"هيومن رايتس ووتش": المناهج الدراسية السعودية تعزز التعصب

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن المناهج الدراسية الدينية في السعودية، "تحتوي على لغة تحض على الكراهية والتحريض تجاه الأديان والتقاليد الإسلامية التي لا تلتزم بتفسيرها للإسلام السُنّي".

وأكد تقرير للمنظمة الحقوقية، اليوم الأربعاء، أن نصوصاً في المناهج السعودية "تحطّ من قدر الممارسات الدينية الصوفيّة والشيعيّة، وتنعت اليهود والمسيحيين بـ(الكفار) الذين لا ينبغي للمسلمين أن يتعاملوا معهم".

وقامت المنظمة بمراجعة شاملة لكتب دينية مدرسية أصدرتها وزارة التعليم السعودية في العام الدراسي 2016-2017، واكتشفت أن "بعض المحتوى الذي أثار جدلاً واسع النطاق عبر تعاليمه العنيفة وتعصبه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، ما يزال في النصوص حتى اليوم، رغم وعود المسؤولين السعوديين بالقضاء على لغة التعصّب".

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، في التقرير: "في المدارس السعودية، يتعلم الطلاب منذ الصف الأول أن يكرهوا كل من يُنظر إليهم على أنهم ينتمون إلى دين أو مدرسة فكرية مختلفة، وتزيد الكراهية في الدروس كل سنة عن سابقتها".

وقالت المنظمة إنها راجعت 45 كتاباً مدرسياً لمستويات التعليم الابتدائي والمتوسط ​​والثانوي، واستعرضت في تقريرها نماذج من النصوص المدرسية التي تؤكد التعصب الذي يتعرض إليه طلاب المدارس السعودية.

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية السعودية على أنها "بلد يثير القلق بشكل خاص"، بموجب "قانون الحرية الدينية الدولية"، بسبب انتهاكات خطيرة وقعت عام 2004، واستمرت السعودية في نفس التصنيف منذ ذلك الحين.

وقالت "رايتس ووتش": "ينبغي أن يؤدي هذا التصنيف إلى فرض عقوبات، تشمل الاقتصاد، وحظر توريد الأسلحة، والقيود المفروضة على السفر والتأشيرات. لكن الحكومة الأميركية امتنعت عن فرض هذه العقوبات منذ عام 2006".

Twitter Post

وأضافت المنظمة: "واجهت السعودية ضغوطاً لكي تصلح منهجها الديني في المدارس منذ اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول، خصوصاً من الولايات المتحدة، بعد أن كشفت الأخيرة أن 15 من بين الخاطفين الـ19 هم سعوديون. وقال المسؤولون السعوديون مراراً إنهم سينفذون الإصلاحات، رغم أن المراجعات السابقة للمنهاج على مدى السنوات العشر الماضية أظهرت أن هذه الوعود جوفاء. في فبراير/شباط 2017، اعترف وزير التعليم السعودي أن (إصلاحاً أشمل للمناهج الدراسية ما يزال ضرورياً)، لكنه لم يقدم موعداً محدداً للانتهاء من هذا الإصلاح".

وقالت هيومن رايتس ووتش، إنه بينما تتحرك السعودية لتحقيق أهداف "رؤية 2030" بغية تحويل البلاد على الصعيد الثقافي والاقتصادي، ينبغي لها أن تتصدى للخطاب العدائي الذي يواجهه المسلمون السنة المختلفون معها، والشيعة، والعاملون المغتربون غير المسلمين في السعودية.

وأوضح التقرير أن "التشهير الرسمي للحكومة السعودية بالمجموعات الدينية الأخرى، إضافة إلى حظرها الممارسة العلنية للأديان الأخرى، يمكن أن يرقى إلى التحريض على الكراهية أو التمييز، ويقتضي القانون الدولي لحقوق الإنسان من البلدان أن تحظر (أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف)".

Twitter Post