إضراب شامل في الجامعات الفلسطينية لتحقيق المطالب

وأوضح الاتحاد في بيانه، أمس، أنه "استنفد كافة وسائل الحوار والتفاوض مع التعليم العالي، على الرغم من إعطاء الأخير أكثر من فرصة للعدول عن قراراته بالتنصل من التزاماته تجاه الأساتذة والعاملين، لكنه توجه نحو الاستمرار في قراراته بإلغائه مكافأة نهاية الخدمة، والتي تعد أحد المطالب الرئيسية للاتحاد".


وقرر أساتذة وموظفو الجامعات الشروع بالإضراب، معلنين عن برنامج فعاليات كان من ضمنها اعتصام نُفذ، اليوم الإثنين، أمام وزارة التعليم العالي في مدينة رام الله، تأكيداً لرفضهم سلب حقوقهم، وفي محاولتهم الضغط على مجلس التعليم العالي من أجل الرضوخ للمطالب.


وقال رئيس نقابة العاملين في جامعة بير زيت، سامح أبو عواد، في تصريح لـ"العربي الجديد": إن الإضراب اليوم شمل كافة الجامعات الفلسطينية، والتزم الموظفون كافة به، وتوافدوا إلى الاعتصام، وكان الحضور أكبر من المتوقع.


وأوضح أن لدى نقابة المعلمين مطلبين رئيسين هما: "التزام التعليم العالي بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين في كافة الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى الالتزام بالكادر الموحد لعام 2008 والذي يحافظ على حقوق العاملين".


وأشار أبو عواد إلى أن قرارات وزارة التعليم العالي، في حال إقرارها، ستؤدي إلى تدمير التعليم وإلى المضي قدماً في سلسلة إضرابات شاملة ستحول دون إكمال العملية التعليمية للطلبة.


وأكد أن هذه المطالب شرعية ولا رجعة عنها، وإن الهدف من الإضراب هو التزام وزارة التعليم العالي بمطالب الموظفين والعاملين، وليس وقف العملية التعليمية، معرباً عن أمله بتحقيق المطالب، دون أية عراقيل.



ولفت أبو عواد إلى أن مجلس التعليم العالي دعا النقابة لجلسة حوار تعقد اليوم، وإن فعاليات البرنامج التصعيدي للتحرك تتوقف في حال الموافقة على المطالب، لكنها تبقى على ما هي عليه إذا حصل العكس.


يشار إلى أن النقابة أعلنت عن سلسلة فعاليات، وحددت، يوم الأربعاء المقبل، موعداً لإضراب شامل في كافة الجامعات، والاعتصام أمام وزارة التعليم العالي ومن ثم التوجه من خلال مسيرة باتجاه وزارة العمل في رام الله. ويتبع إضراب شامل ذلك، يومي الإثنين والثلاثاء التاليين، مع التواجد والاعتصام أمام وزارتي المالية والتعليم العالي، مع تنظيم مسيرة نحو مجلس الوزراء.


وأكد العاملون أن الاتحاد سيبقى في حالة انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم تجاوب مجلس التعليم العالي مع مطالب الاتحاد، محملين وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي وإدارات الجامعات المسؤولية كاملة عن هذه الأزمة، داعين إياهم إلى تغليب صوت الحق والعقل والعدول عن قراراتهم الهدامة، للحفاظ على المسيرة الأكاديمية.


من جهته، أصدر مجلس التعليم العالي الفلسطيني، أمس الأحد، بياناً، أكد فيه على كافة حقوق العاملين التي تضمنتها الاتفاقيات الموقعة مع نقابات العاملين والتي تشمل كافة العاملين المنتظمين المثبتين الذين تم التعاقد معهم قبل الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.


وقال مجلس التعليم: "قامت الجامعات بناءً على طلب من نقابات العاملين فيها بالانضمام إلى قانون التقاعد العام بموجب اتفاقياتٍ موقعةٍ مع هيئة التقاعد، وذلك بهدف توفير الأمان والعيش الكريم للعاملين عند وصولهم للسن القانونية للتقاعد، أو انتهاء الخدمة لأي سببٍ من الأسباب".


وقرر المجلس توسيع لجنة الحوار لتشمل رئيس هيئة التقاعد، وذلك انسجاماً مع التزام المجلس باستمرار الحوار، داعياً اتحاد النقابات إلى التوقف عن إجراءاته التصعيدية والإضرابات التي من شأنها المس بمنظومة التعليم العالي والمصالح الوطنية العليا. ولفت إلى أهمية انسجام أي إجراءات نقابية معلنة من اتحاد النقابات مع قانون العمل الفلسطيني، مشيراً إلى أن التعامل مع أي تعطيل للعملية التعليمية سيعالج في إطار القوانين والأنظمة المرعية، وفق ما جاء في البيان.