"رايتس ووتش": تأجيل الحكم بقضية آية حجازي مهزلة قضائية

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن تأجيل محكمة مصرية يوم 23 مارس/آذار 2017 حُكمها في قضية آية حجازي و"مؤسسة بلادي لأطفال الشوارع" يثير المزيد من الشكوك حول قدرة النظام القضائي المصري على إحقاق العدالة.

وأشارت المنظمة، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إلى أن "آية حجازي وبقية المدعى عليهم في القضية، ومنهم زوجها، محتجزون منذ توقيفهم في مايو/أيار 2014، بما يتجاوز بكثير حدّ الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة المُحدد بعامين في القانون المصري، مع التأجيل المتكرر للقضية التي شابتها انتهاكات خطيرة لمبادئ المحاكمة العادلة. ولم تقدم المحكمة أسبابا لتأجيلها إصدار الحُكم".

وذكرت أن "حجازي المصرية - الأميركية وزوجها محمد حسانين، وهو مواطن مصري، شاركا في تأسيس مؤسسة بلادي التي كانت تقدم خدمات لأطفال الشوارع في القاهرة. وداهمت الشرطة المؤسسة في 1 مايو 2014 دون أمر قضائي، وصادرت حواسيب محمولة ومعدات أخرى، ثم احتجزت حجازي وحسانين وآخرين، بينهم امرأة كانت تعد الطعام في المؤسسة وفنان يشاركهم في المقر، وأطفال كانوا حاضرين وقت المداهمة. واتهمت السلطات البالغين بالاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسيا واستخدامهم في مظاهرات معارضة للحكومة، وتشغيل منظمة بدون ترخيص".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "قضية آية حجازي ومن معها لا توصف بأقل من أنها مهزلة قضائية. لم يتمكن المتهمون من مقابلة المحامين على انفراد، وتكرر إرجاء الجلسات فترات طويلة، في حين رفضت المحكمة تكرارا ودون أسباب طلبات عدة للإفراج عن المتهمين بكفالة، حتى صار احتجازهم يرقى على ما يبدو إلى الاحتجاز التعسفي".


ورأت المنظمة أن "الإجراءات القضائية بحق حجازي والآخرين شابتها انتهاكات لحقوق المدعى عليهم في تحضير الدفاع وفحص الأدلة وشهود الإثبات، وفي المحاكمة دون تأخير لا مبرر له".



ولفتت إلى حدوث "اعتقالات إثر مزاعم لا أساس لها من رجل مصري بأن ابنه محتجز رغما عنه بمقر المؤسسة. في حين قال شخص مطلع على القضية إن الصبي لم يزر المنظمة قط وعُثر عليه في ما بعد في محافظة أخرى، وهو الأمر الذي أكده أحد الصحافيين بعد استعراض سجلات القضية".



وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات المصرية "بالإفراج فورا عن حجازي والآخرين بكفالة أو توضيح سبب استمرار احتجازهم بموجب القانون"، مبيّنة أن "المعايير الدولية تقضي بعدم استخدام الحبس الاحتياطي على ذمة قضية إلا كحل أخير لمنع هروب المتهم أو تفادي الخطر الذي قد يلحق بالضحايا أو بالسلامة العامة".



واعتبرت المنظمة أن "عدم إثارة احتجاز آية حجازي المطوّل وغير العادل، في اللقاء المرتقب بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب في 3 إبريل/نيسان المقبل، سيكون مؤشرا آخر على تجنبهما الخوض في مشاغل حقوق الإنسان.