كبار إسكندنافيا مكرّمون في بيوتهم
كوبنهاغن
صحافي فلسطيني، مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في أوروبا.
غريتا هانسن تعيش على حريتها (العربي الجديد)
معظم كبار السن في دول إسكندنافيا ما زالوا يعيشون في بيوتهم وليس في دور رعاية. السرّ في ذلك يعود إلى القوانين التي تلزم الوزارات والهيئات بدعم أسلوب حياة هؤلاء وعدم تبديله إلا في حالات الضرورة القصوى.
بدأت دول شمال أوروبا، خصوصاً دول إسكندنافيا، الاهتمام مبكراً بقضايا كبار السن. وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أعداد هؤلاء في مجتمعات الرفاهية، بالترافق مع تطورات كبرى في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
في السويد تسجل الإحصاءات الرسمية أنّ الأشخاص فوق سن 65 عاماً يشكلون اليوم ما نسبته 19.4 في المائة من مجموع الشعب. ومن بين تلك النسبة تشكل النساء 54.4 في المائة، والرجال 45.6. ويتوقع المختصون في التطورات الديموغرافية الإسكندنافية أن يحلّ عام 2030 مع نسبة 23 في المائة فوق الخامسة والستين. وستكون نسبة من هم فوق الـ80 عاماً 7.5 في المائة، مقابل 5.3 في المائة من السكان اليوم.
في الجارة الدنمارك لا يختلف الأمر كثيراً. نسبة كبار السنّ من السكان تصل إلى 18 في المائة. ويلاحظ بأن السنوات الثلاث عشرة الماضية انسحبت قوانين الرعاية الاجتماعية والصحية الدنماركية على الجزر البعيدة التي تتبع للدنمارك، في غرينلاند وجزر الفارو. ويبلغ متوسط عمر المرأة في إسكندنافيا 82.7 سنة، والرجل 78.5 سنة.
ويتوقع المختصون زيادة سنوية في متوسط الأعمار، كما حدث منذ 11 عاماً، إذ يتوقع أن تصل نسبة كبار السن في مجتمعات تلك البلاد إلى 45 في المائة من السكان عام 2040. وهو ما يعني أنّها تتجه إلى الشيخوخة. وهو ما يفرض المزيد من التحديات، من أهمها تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، خصوصاً في إيسلندا وفنلندا والدنمارك والنرويج، حيث تنتشر الشيخوخة أكثر في الأرياف.
وبحسب تقارير وزارات الشؤون الاجتماعية في تلك الدول، فإنّ الرعاية الاجتماعية والصحية، التي يحصل عليها كبار السن توفر المبادئ العامة لرعاية المسنين في البلديات والأقاليم. فالقوانين، والموازنات المركزية تلزم القائمين عليها بتوفير كلّ الرعاية الواجبة حتى في مساكن كبار السن. وتذهب المنظومات الاجتماعية أبعد من ذلك، فلا يُنقل كبير السن من بيته، إلى دار رعاية، إلا في حال كانت "سلامته مهددة في بيته" أو لأسباب "رعاية طبية".
لكن، وبالرغم من أنّ الرعاية في تطور مستمر، كثيراً ما تثير خصخصة قطاع الرعاية الاجتماعية عدم رضا لدى كبار السن وأهلهم. ففي حالات معينة، التقطت كاميرات مراقبة سوء تعامل موظفين مع المسنين.
لا يسمح في دور الرعاية الخاصة تلك إلاّ لأقارب النزلاء بالدخول. وأقنعت غريتا هانسن (80 عاماً) الإدارة أنّ مراسل "العربي الجديد" من هؤلاء الأقارب خلال زيارتها صديقتها إليزابيث (81 عاماً). تقول إليزابيث إنّها أُحضرت إلى المركز بعد وفاة أكثر أفراد عائلتها. تشرح: "كان لي ابن مات في الطائرة وهو عائد من حفل زواجه في لندن. زوجي توفي بعده فوراً. لم يعد لي أحد يرعاني. هنا يعاملونك كشيء، والطعام المقدم لا أستسيغه. قلت لهم إنّني أريد الانتقال إلى مركز رعاية تابع للبلدية".
كثيرون مثل إليزابيث يفضلون دور رعاية تديرها البلديات. فالدول تخصص جزءاً كبيراً من موازناتها السنوية للرعاية، وهي موازنات توزع من المركز بين الأقاليم لتجري رعاية هؤلاء وفق قوانين محددة لا يمكن تجاوزها.
أما غريتا فتقول لـ "العربي الجديد": "من جهتي، أنا أملك قراري. صحيح أنني في الثمانين، لكنني لن أسمح لأحد أن ينقلني إلى مركز رعاية. لدي مدخراتي التي تساعدني في حياتي، ولديّ شقتي التي أعيش فيها". وعن سبب رفضها الانتقال إلى مركز رعاية تقول: "لا أحب القوانين، ولا أن تفرض عليّ ساعة نوم واستيقاظ. طالما أنا في صحة جيدة وقادرة على السفر والتجول لن أسمح لأحد أن يملي عليّ شيئاً". غريتا تملك شقة كبيرة وسط المدينة وما زالت تعيش متعة السفر: "قبل 10 سنوات، جبت أفريقيا ولبنان وسورية والعراق وفلسطين والأردن".
اقــرأ أيضاً
بدأت دول شمال أوروبا، خصوصاً دول إسكندنافيا، الاهتمام مبكراً بقضايا كبار السن. وفي السنوات الأخيرة، ازدادت أعداد هؤلاء في مجتمعات الرفاهية، بالترافق مع تطورات كبرى في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
في السويد تسجل الإحصاءات الرسمية أنّ الأشخاص فوق سن 65 عاماً يشكلون اليوم ما نسبته 19.4 في المائة من مجموع الشعب. ومن بين تلك النسبة تشكل النساء 54.4 في المائة، والرجال 45.6. ويتوقع المختصون في التطورات الديموغرافية الإسكندنافية أن يحلّ عام 2030 مع نسبة 23 في المائة فوق الخامسة والستين. وستكون نسبة من هم فوق الـ80 عاماً 7.5 في المائة، مقابل 5.3 في المائة من السكان اليوم.
في الجارة الدنمارك لا يختلف الأمر كثيراً. نسبة كبار السنّ من السكان تصل إلى 18 في المائة. ويلاحظ بأن السنوات الثلاث عشرة الماضية انسحبت قوانين الرعاية الاجتماعية والصحية الدنماركية على الجزر البعيدة التي تتبع للدنمارك، في غرينلاند وجزر الفارو. ويبلغ متوسط عمر المرأة في إسكندنافيا 82.7 سنة، والرجل 78.5 سنة.
ويتوقع المختصون زيادة سنوية في متوسط الأعمار، كما حدث منذ 11 عاماً، إذ يتوقع أن تصل نسبة كبار السن في مجتمعات تلك البلاد إلى 45 في المائة من السكان عام 2040. وهو ما يعني أنّها تتجه إلى الشيخوخة. وهو ما يفرض المزيد من التحديات، من أهمها تطوير الرعاية الاجتماعية والصحية لكبار السن، خصوصاً في إيسلندا وفنلندا والدنمارك والنرويج، حيث تنتشر الشيخوخة أكثر في الأرياف.
وبحسب تقارير وزارات الشؤون الاجتماعية في تلك الدول، فإنّ الرعاية الاجتماعية والصحية، التي يحصل عليها كبار السن توفر المبادئ العامة لرعاية المسنين في البلديات والأقاليم. فالقوانين، والموازنات المركزية تلزم القائمين عليها بتوفير كلّ الرعاية الواجبة حتى في مساكن كبار السن. وتذهب المنظومات الاجتماعية أبعد من ذلك، فلا يُنقل كبير السن من بيته، إلى دار رعاية، إلا في حال كانت "سلامته مهددة في بيته" أو لأسباب "رعاية طبية".
لكن، وبالرغم من أنّ الرعاية في تطور مستمر، كثيراً ما تثير خصخصة قطاع الرعاية الاجتماعية عدم رضا لدى كبار السن وأهلهم. ففي حالات معينة، التقطت كاميرات مراقبة سوء تعامل موظفين مع المسنين.
لا يسمح في دور الرعاية الخاصة تلك إلاّ لأقارب النزلاء بالدخول. وأقنعت غريتا هانسن (80 عاماً) الإدارة أنّ مراسل "العربي الجديد" من هؤلاء الأقارب خلال زيارتها صديقتها إليزابيث (81 عاماً). تقول إليزابيث إنّها أُحضرت إلى المركز بعد وفاة أكثر أفراد عائلتها. تشرح: "كان لي ابن مات في الطائرة وهو عائد من حفل زواجه في لندن. زوجي توفي بعده فوراً. لم يعد لي أحد يرعاني. هنا يعاملونك كشيء، والطعام المقدم لا أستسيغه. قلت لهم إنّني أريد الانتقال إلى مركز رعاية تابع للبلدية".
كثيرون مثل إليزابيث يفضلون دور رعاية تديرها البلديات. فالدول تخصص جزءاً كبيراً من موازناتها السنوية للرعاية، وهي موازنات توزع من المركز بين الأقاليم لتجري رعاية هؤلاء وفق قوانين محددة لا يمكن تجاوزها.
أما غريتا فتقول لـ "العربي الجديد": "من جهتي، أنا أملك قراري. صحيح أنني في الثمانين، لكنني لن أسمح لأحد أن ينقلني إلى مركز رعاية. لدي مدخراتي التي تساعدني في حياتي، ولديّ شقتي التي أعيش فيها". وعن سبب رفضها الانتقال إلى مركز رعاية تقول: "لا أحب القوانين، ولا أن تفرض عليّ ساعة نوم واستيقاظ. طالما أنا في صحة جيدة وقادرة على السفر والتجول لن أسمح لأحد أن يملي عليّ شيئاً". غريتا تملك شقة كبيرة وسط المدينة وما زالت تعيش متعة السفر: "قبل 10 سنوات، جبت أفريقيا ولبنان وسورية والعراق وفلسطين والأردن".
