بريطانيا تموّل مشروعاً مصرياً لمكافحة الهجرة غير الشرعية

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية لمنع الهجرة غير الشرعية، السفيرة نائلة جبر، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية المصرية، اليوم: "نستهدف من خلال المشروع المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وهي 11 محافظة، فضلا عن 3 محافظات عبور".


وتابعت جبر، أن الحكومة سوف تتلقى دعما لوضع سياسات شاملة للحدّ من الهجرة غير الشرعية من أجل توفير بدائل حقيقية لها، من خلال إيجاد الفرص المختلفة للشباب المصري والبدائل الإيجابية لهم في المحافظات التي تشهد معدلات هجرة مرتفعة، مشيرة إلى أن ميزانية المشروع تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، قال السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، خلال المؤتمر، إن "قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر تعد المثال الأوضح للمشكلات الحديثة التي نواجهها، وهي تحتاج لنوع جديد من التعاون الدولي، ولهذا سوف نبدأ في مواجهة هذه القضايا الصعبة من خلال التعاون مع مصر".


وأوضح السفير أن تكلفة مواجهة الاتجار في البشر وتهريبهم تبلغ 6 مليارات يورو في العام "وهو رقم كبير يضر بالمجتمعات ويؤثر على دولنا لأنه يستنفد الموارد البشرية في دول المقصد ودول العبور، وعلى الجميع التعامل مع الأمر، وسوف نفشل إذا عملت كل دولة بمفردها".

ورحّب السفير البريطاني بالقانون المصري الأخير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وقال "نحن نرحب بالقانون الذي يفصل بين الحق في مساعدة الضحايا بالأدوات المختلفة التي تحميهم، وتقديم الحق لملاحقة الجناة، وفرْض نظام العدالة الجنائية الذي يلاحق هؤلاء".


وكان مجلس النواب المصري، وافق نهائيًا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على القانون رقم 82 لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وينص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية ومنها أن يعاقَب بالسجن أو الغرامة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.


أرقام الأزمة

وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل أو الحدود المصرية بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة، وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خلّف حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، نحو 192 شخصًا، من إجمالي 400 شخص، أغلبهم مصريون، وبعضهم من جنسيات عربية وأفريقية.

وتحتل مصر المركز الثاني في محاولات شبابها الهجرة غير الشرعية، وفقًا لتقارير "المنظمة الدولية للهجرة"، التي أكدت في إحصائية لها مطلع العام 2016، وصول نحو مليون مهاجر إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ أواخر عام 2015.


ولا توجد في مصر إحصاءات رسمية عن أعداد المهاجرين غير الشرعيين، سوى إحصائية تعود إلى عام 2005، ذكرت أن عددهم يبلغ نصف مليون مصري، أما الأرقام غير الرسمية، فتشير إلى أنه خلال الثمانية أشهر الأخيرة من العام الماضي، تعدّى عدد المهاجرين بطرق غير شرعية إلى السواحل الأوروبية 600 ألف مهاجر.


وفي أبريل/نيسان 2015، أقرّ الاتحاد الأوروبي، في اجتماع طارئ لقادة دوله، استراتيجية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى سواحله عبر البحر المتوسط، في أعقاب غرق نحو 800 مهاجر في حادث انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية، وأقرّ فيه رصْد 120 مليون يورو سنويا لتمويل الدوريات البحرية وإرسال سفن حربية ومدنية ومروحيات إلى سواحل دول الجنوب لرصد حركة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من مياهها.

يشار إلى أن النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، يسعى إلى التودد لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، في محاولة لتحسين علاقات مصر مع هذه الدول، بعد سلسلة انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان والحريات ولممارسات وانتهاكات الأجهزة الأمنية المصرية بهذا الشأن.