هجرة الأطباء المصريين تربك وزارة الصحة: البحث عن متعاونين بـ960 دولاراً شهرياً

فقد أعلنت الوزارة عن حاجتها على وجه السرعة لعدد من الأطباء بمختلف التخصصات للعمل بمحافظة بورسعيد، مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، على أن يكون يبدأ العمل غداً السبت.

وحددت الوزارة الرواتب الشهرية بين 10 آلاف و12 ألف جنيه مصري تعادل 720 دولاراً للطبيب المقيم، وبين  ألفاً 12 و16 ألف جنيه تعادل 960 دولاراً للأخصائي ومساعده.

وأوضحت في منشورها المرسل إلى عدد من مديريات الشؤون الصحية في المحافظات، أن التعاقد سيكون بنظام الانتداب لمدة عام، أو مأمورية لمدة 3 أشهر.
الحكومة المصرية كانت قد قررت تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، كتشغيل تجريبي لمدة شهرين، اعتباراً من أول يوليو/تموز المقبل، بخلاف 4 محافظات أُخرى يأتي التطبيق فيها تباعاً، وهي السويس والإسماعيلية وشمال وجنوب سيناء، على أن يُغطي كافة محافظات مصر عبر 6 مراحل تنتهي عام 2032.



وكانت وزارة الصحة قد وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع عددٍ من المجموعات الطبية الخاصة، لتدريب وتطوير الكوادر الطبية والإدارية للعاملين بالمستشفيات التي تشملها منظومة التأمين الصحيّ الشامل في محافظة بورسعيد.

وأُسند تطوير مستشفى بورسعيد العام لمجموعة مستشفيات السلام الدولي، ومستشفى الزهور لمجموعة دار الفؤاد، وكل من مستشفيات التضامن والنصر للأطفال، والنساء والولادة لمجموعة كليوباترا، ومستشفى الرمد لمجموعة مستشفيات مغربي، ومستشفى بور فؤاد المركزي لمجموعة الأميدا للرعاية الصحية.

وتواجه وزارة الصحة المصرية عجزا في عدد الأطبّاء وهو ما أكدت عليه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان أمام مجلس النواب في سبتمبر/أيلول الماضي، من وجود 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن، وهو ما يمثل 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 32 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن.
يُشار إلى أن عدد الأطباء المصريين العاملين في الخارج بلغ 100 ألف طبيب، منهم 65 ألفاً في السعودية وحدها بنهاية 2017، بحسب تصريحات الملحق الطبي بالسفارة المصرية لدى الرياض.

وأرجعت مصادر في نقابة الأطباء أسباب هجرة الأطباء إلى تدني مستوى الرواتب، مع ضعف الإمكانات والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى عدم وجود قوانين تحمي الطبيب أثناء ممارسة عمله.