تدمير القطاع الطبّي في إدلب

تضيق فرص العلاج أمام المدنيّين في محافظة إدلب، بعدما وصل عدد المراكز الطبية التي استهدفها طيران النظام السوري والطيران الحربي الروسي إلى مائة مركز، الأمر الذي أثّر على الدعم اللوجستي في المحافظة وأصابها بشلل شبه تام يجعل تقديم الخدمات لنحو ثلاثة ملايين شخص في مختلف مناطق المحافظة صعباً. وأعلنت مديريّة الصحة التابعة للمعارضة السورية في إدلب عن توقف عمل مركز التصوير الطبقي المحوري ومبنى المديرية، بعد استهدافهما ثلاث مرّات متتالية.

يؤكّد مسؤول قطاع المستشفيات في مديرية صحة إدلب حسام الدين دبيس لـ "العربي الجديد"، أنّ "قصف مديرية الصحة أثّر على الهيكلية الإدارية الوحيدة المنظّمة للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات والوحدات الطبية في مختلف مكاتبها الإدارية والطبية، الأمر الذي انعكس سلباً على التنسيق بين المستشفيات".

ويشير قيّمون آخرون على مديريّة صحّة إدلب، إلى أنّ الاستهدافات المتتالية للمنشآت الطبية في المحافظة منذ بداية العام الجاري، أدت إلى توقف أكثر من مائة نقطة طبية عن الخدمة. ويوضحون أنّ ثمّة مساعيَ لإعادة إعمار وترميم المراكز المدمرة أو إنشاء أخرى جديدة، ونقل المعدات والأجهزة الطبية إلى مكان آخر.

ويرى دبيس أنّ "تكرار قصف مستشفى معيّن قد يجعل الأطباء فيه أمام خيار وحيد هو النزوح إلى منطقة أخرى أكثر أمناً. بالتالي، ليس أمامنا كمديرية صحة إلّا الاستعانة بالمراكز المتبقية أو المراكز الحدودية أو نقل الجرحى إلى مستشفيات خارج سورية".

يبدو أنّ ثمّة منهجيّة يتّبعها طيران قوات النظام والطيران الحربي الروسي لدى قصف المناطق الخاضعة للمعارضة السورية، من خلال التركيز على إصابة المرافق العامة، خصوصاً القطاع الطبي، الأمر الذي يؤدّي إلى شلله. في هذا الإطار، أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير أصدرته أخيراً بأنّ ما يحدث هو انتكاسة خطيرة للمجتمعات المحلية المتضررة، ما يفرض تحدياً إضافياً أمام الأعمال الإنسانية في سورية. ولفتت إلى أنّ الهجمات على المراكز الصحية التي تزداد وتيرتها وحدّتها تمثل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي. وأوضحت أنّ ثمّة شكاوى حول تعرّض مرافق الرعاية الصحية في أنحاء سورية لنحو 40 هجوماً خلال عام 2016.

كذلك، أشارت التقديرات إلى أنّ نحو 60 في المائة من المستشفيات العامة في البلاد قد أغلقت، أو تعمل بما تبقى من قدراتها وبما بتوفر من معدات طبية وبمن بقي من أطباء.