تصدر محكمة الجنح المصرية، برئاسة المستشار مصطفى الكومي، اليوم الاثنين، حكمها على شرطيين مصريين على خلفية اتهامهما بالاعتداء جنسيًّا على فتاة داخل سيارة نجدة، بمحيط منطقة الساحل التابعة لمحافظة القاهرة، منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2014.
وقررت المحكمة، في الجلسة الماضية، استمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية، بعد أن سبق وقررت في أولى جلسات المحاكمة إخلاء سبيلهما بكفالة 3 آلاف جنيه لكليهما.
وكانت مصلحة الطب الشرعي وضعت تقريرها بشأن نتيجة عينات تحليل الـ"DNA" الخاصة بأميني الشرطة اللذين قاما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة، وأثبتت التحاليل وجود سوائل منوية على الملابس التي كانت ترتديها الفتاة خلال الواقعة، وأن هذه السوائل متطابقة مع السوائل المنوية لأميني الشرطة.
وكانت نيابة الساحل قد تسلمت تحريات المباحث، التي أكدت صحة الواقعة، وأكد زميل المجني عليها أنه كان يستقل سيارته الخاصة ويقف بجوار موقف عبود لتوصيل الفتاة، ثم فوجئا بسيارة نجدة يستقلها أمينا الشرطة، طلبا من صديقته النزول لتوصيلها إلى منزلها، أو تحرير محضر لهما بارتكاب فعل فاضح، ونشبت بينهم مشادة كلامية وصلت إلى قيام الأمينين بصفعه على وجهه، واصطحبا صديقته عنوة إلى داخل سيارة النجدة.
وأضاف زميل الفتاة المجني عليها أمام رجال النيابة العامة أنه بعد مرور فترة تلقى رسالة من صديقته تخبره بقيام المتهمين باغتصابها بالقوة داخل سيارة النجدة، فتوجه إلى أحد الضباط بمنطقة عبود وأخبره بالواقعة، فتوجه الضابط معه وألقى القبض على المتهمين.
إلى ذلك، قالت المجني عليها إنه أثناء استقلال سيارة صديقها لتوصيلها في الساعة 9 مساء، فوجئت بالمتهمين يطلبان منها النزول لتوصيلها لمنزلها بعد تهديدها بتحرير محضر لهما، وبعد استقلالها سيارة النجدة فوجئت بهما يخلعان ملابسها بالقوة، وتناوبا الاعتداء عليها جنسياً في المقعد الخلفي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 4 اتهامات، وهي اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض على مواطنة بدون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة.