سطو باتجاهين

ليست النزاعات الداخلية والفوضى وحدها السبب وراء طغيان الحديث عن نهب الآثار في العراق وسورية وليبيا واليمن، بينما لا نجد اهتماماً ببلدان تعيش حالة استقرار سياسي.

في الأردن، مثلاً، تشير تقارير صحافية في السنوات الأخيرة إلى سرقة منظّمة طاولت نحو 400 موقع أثري، إذ نُشر منذ شهور عن استبدال آلاف المسكوكات الأثرية، من "متحف الآثار الأردني" من الذهب تعود لعصور مختلفة، بمسكوكات مزوّرة مطابقة لها في الشكل.

المفارقة أن ذلك اكتشف بمحض الصدفة، فلا تدابير أمنية ولا كاميرات مراقبة على المتاحف والمواقع التراثية، في بلد يفتخر بأمنه واستقراره!

لم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، فقد أُعلن منذ أعوام عن تهريب تاجر آثار إسرائيلي، 70 قطعة أثرية أردنية. ربما تعبّر الأرقام عن حجم الكارثة الحقيقي، فقد تضرّر 2877 موقعاً أثرياً، وهناك 1526 موقعاً مهدداً بالخطر - وهي تشكّل ثلث المواقع المسجلة - بسبب النهب الممنهج والتوسّع العمراني والعوامل الطبيعية.

الأخطر من ذلك كلّه، يكمن في تبنّى رواية توراتية لترويج التاريخ الأردني، حيث تنتصب اللوحات الإرشادية في أكثر من معلم سياحي تشير إلى مرويات العهد القديم حول هذه الأمكنة، بينما لا وجود لأي اكتشافات أركيولوحية تثبت صحّة هذه الخرافات.

سطو باتجاهين لا يتوقّف عند حدود السرقة والعبث، بل يتعداه لاستبطان رواية العدو عن إرثنا الحضاري.