بعد تحقيق"العربي الجديد"..برلماني فلسطيني يدعو عباس للتحقيق مع "تيم"

أثار تحقيق حول المخالفات القانونية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني إياد تيم، ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني، بعد ساعات على نشره، إذ دعا نائب رئيس المجلس التشريعي إلى تدخل الرئيس محمود عباس باستخدام صلاحياته عبر تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق لاتخاذ ما يقتضيه الأمر قانونيا بحق تيم.

وكان "العربي الجديد" قد نشر أمس تحقيقا بعنوان "بالوثائق.. رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني يخالف القانون"، وكشف التحقيق عن مخالفات رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، (أعلى جهة رقابية)، للقوانين واللوائح الإدارية المنوط به الرقابة عليها والسهر على تطبيقها، فيما عرض ردوده على ما جاء في الوثائق التي حللها خبراء ومختصون.

وطالب حسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي، في بيان صحافي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، من الرئيس محمود عباس أن يستخدم صلاحياته عبر تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق لاتخاذ المقتضى القانوني بحق تيم.

ودعا خريشة إلى أن يشارك بهذه اللجنة أحد القضاة باعتبار رئيس الديوان قاضيا سابقا، قائلا "الرئيس الأسبق للديوان محمود أبو الرب لم يرتكب مخالفات شخصية ومالية ومع ذلك طلب منه رد الأمانة، وتابع خريشة قائلا لعباس "فهلا فعلتها ثانية".

واعتبر خريشة أن المخالفات الواردة من قبل رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية يجب أن تصوب وفقا للقانون والنظام لاعتبارات كثيرة. ولفت خريشة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني أعلى هيئة رقابية فلسطينية بعد المجلس التشريعي المعطل والمغيب ويجب أن تكون بعيده عن كل الشبهات، وملزمة بتطبيق النزاهة والشفافية على رئيسها وموظفيها قبل أن تطبقه على الآخرين.

وأوضح أنه "خلافا للقانون لا يجوز الجمع ما بين راتبين تقاعدي وآخر وظيفي، مطالبا بإعادة كافة الفروق التي تقاضاها رئيس الديوان إلى وزارة المالية وهيئة التقاعد، فكل التبريرات التي تساق بالعادة واهية فلدينا تجارب كثيرة مماثلة".

وتابع متناولا ما جاء في التحقيق حول تزكية والديه ومواطنين آخرين لأداء فريضة الحج: "الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني يتطلعون بشغف إلى أداء فريضة الحج بمعايير متساوية للجميع لا تجحف بحقوق أي كان، وإن أي مخاطبات لوزير الأوقاف أو غيره هي شكل من أشكال الاستغلال الوظيفي التي يرفضها عامة الفلسطينيين".

وحول ما جاء في التحقيق من دمج تيم لفاتورة تكلفة إصلاح سيارته الخاصة مع سيارة العمل قائلا "الأصل في الأشياء أن يتم الفصل بين الملكية العامة والملكية الخاصة، وأن يحدث هذا مع رئيس الديوان عبر بعض نفقات مركبته الخاصة مرفوض اليوم، كما كان بالأمس، حيث أدين أحد المسؤولين في تقرير هيئه الرقابة الشهير عام 1997 عندما كان يرأس الهيئة جرار القدوة".