فمن ظروف الإيواء المزرية، إلى تقادم البنية التحتية، مرورا بالاكتظاظ الذي يمثّل المشكلة الرئيسية للسجون التونسية وتواصل الانتهاكات المسلّطة على المساجين، إضافة إلى التمييز المتواصل في المعاملة بين سجناء النظام السابق وباقي النزلاء، استحقّت السجون التونسية عن جدارة السمعة التي لم تنجح ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 حتى الآن في تغييرها.
قبل الثورة، كانت السجون التونسية تخضع لقانون "الصمت"، هناك ، في تلك الزنازين الرطبة والأقبية الباردة والقاسية، لم يكن أحد ليتجرّأ على كسر هذا القانون والحديث عما يحدث خلف الأسوار الرمادية للمؤسسات العقابية ولولا بعض المحاولات "البحثية" اليتيمة قبل الثورة مرفقة بشهادات حية لعدد من مساجين الرأي الذين تمكنوا بطريقة أو بأخرى من تهريب شهاداتهم للمنظمات الحقوقية، لتواصلت "بروباغندا" النظام المخلوع التي تقدّم المؤسسة السجنية على أنها "الفضاء النموذجي للإصلاح والتأهيل الذي تحترم فيه حقوق الإنسان ويحظى فيها السجين بكل حقوقه.
الدكتور سامي نصر، السجين السياسي السابق والمختص في سوسيولوجيا السجون، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد":"قبل الثورة، كانت سجوننا أشبه بتجمعات بشريّة تنتفي فيها أبسط شروط الحياة الإنسانيّة ويخضع فيها المساجين إلى أسوأ المعاملات اللاإنسانيّة، رغم كل سلسلة الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها منذ أواخر الثمانينيات وهي إجراءات بقيت محدودة الفاعلية، فأصبحت عجلة الإجرام تدور حول نفسها، فالجريمة تغذّيها السجون، والسجون تغذّي الجريمة كما ظلّت المشاكل هي نفسها، بل ازدادت تفاقما ويرجع ذلك بالأساس إلى حجب واحتكار كل المعطيات السجنيّة والإجراميّة، وغلق هذا العالم على الباحثين والمختصين، ومختلف مكوّنات المجتمع المدني".
غير أن ثورة 14 يناير/كانون الثاني كسرت الحاجز النفسي الذي يمنع ألسنة السجناء من الإفلات من عقالها، خاصة أن "الأمر لم يتغيّر كثيرا عن السابق"، كما أوضح ذلك سامي نصر بل إن الشهادات المتواترة لعدد من مساجين الرأي والحق العام في تونس، حول تواصل الانتهاكات المسلطة على السجناء، والتمييز في المعاملة بينهم، وانتشار الأمراض داخل المؤسسات العقابية اضافة الى انتشار المخدرات والانتهاكات الجنسية وغيرها، ساهمت في تغذية السمعة السيئة للمؤسسات العقابية في تونس على حد قوله.
جنة للمحظوظين وجحيم للأغلبية
ولا تشكّل الانتهاكات اللفظية والجسدية علامة فارقة في المؤسسات العقابية حسب الشهادات والتقارير الدولية والمحلية، بل إن الثورة التونسية بحسب شهادات حصلت عليها "العربي الجديد" من بعض المعتقلين السياسيين، أفرزت ممارسة جديدة تتمثّل في "التمييز" المتعمّد بين سجناء النظام السابق ورجال الأعمال وبقية المعتقلين.
ففي أحد الأحياء الشعبية الكبرى، التي تشكّل إلى جانب مثيلاتها من المناطق المهمشة، ممولا هاما للسجون التونسية بالنزلاء، التقت "العربي الجديد"، بالشاب محمد ش. (26 سنة)، أحد المنتمين للتيار السلفي، الذّي قبل التحدّث إلينا شرط عدم الكشف عن هويته كاملة .
يقول محمد:" قبض علي أنا وعدد من "الإخوة" إثر أحداث السفارة الأميركية وخلال المدة التي سجنا فيها، تعرّضنا إلى شتى الممارسات المهينة حيث حلقت لحانا ومنعنا من الصلاة "جماعة" علما أن العقوبة الخاصة بها هي السيلون (الحبس الانفرادي) وهو ما لم نكن تحت طائلته بعد، حتى صلاة الجمعة منعنا منها وأي محاولة لتجاوز المنع تكون عقوبتها أيضا الحبس الانفرادي، وما عشناه في السجن كشف لنا أن هناك رغبة في إذلالنا وعندما تمرض مثلا يتركونك الى ان تسوء حالتك ثم يقومون بحملك إلى الطبيب، هذا الأخير يتصرّف معنا بلامبالاة ولا يكشف علينا بل يوجه أسئلة سريعة قبل ان يصرف الدواء الذي لا تتحصّل عليه الا بعد يومين من زيارة الطبيب، نفس الأمر يحدث عندما نريد الاستحمام الذى لا نستطيعه بغير رغبة مسؤول السجن".
محمد تابع بألم "في الوقت الذي كنا نعاني فيه من الاكتظاظ داخل الغرفة (الزنزانة)، إلى الدرجة التي يشترك فيها أربعة سجناء في سرير واحد بالتناوب، كان محمد علي القنزوعي (المدير العام السابق للأمن الوطني في عهد الرئيس المخلوع بن علي) الذي ينزل في غرفة مجاورة لغرفتنا، يتمتع بمعاملة خاصة فأعوان السجن ينادونه بـ"سي محمد علي" كما خصّصوا له سجينا (تحديدا من الغرفة رقم 7) للقيام على خدمته إضافة إلى انه يستحم متى أراد ويذهب الى الطبيب متى أراد، في المقابل نحرم نحن من ابسط حقوقنا، ولدينا شهود على ذلك".
الأمر ذاته رواه نبيل العرعاري، السجين السياسي السابق، في حديثه لـ"العربي الجديد"، الذي التقاه في أحد مقاهي العاصمة تونس، فنبيل الذي دخل السجن، لمجرّد انتمائه لحزب العمّال واتهامه بتأجيج تظاهرات واحتجاجات بولاية سليانة، حسب قوله، قال:" استفدت من إنتمائي السياسي حيث لم امكث في "بيت الدوش" (غرفة معدة لاستقبال المساجين القادمين من مراكز الايقاف أو مؤسسات سجنية أخرى قبل توزيعهم على الزنازين) أكثر من 24 ساعة فهناك من يمكث في الغرفة 15 يوما يكون فيها ضحية "للبق" والأوساخ التي تنهش لحم السجين ".
وأضاف "في السجن تتعرّض لأبشع أنواع الانتهاكات اللفظية وحتى الجسدية الامر الذي دفعني للاحتجاج فتم نقلي من غرفتي التي يوجد بها أكثر من 120 سجينا مع أنها لا تتسع لثمانين شخصا، إلى أخرى ينزل بها سجناء النظام السابق من وزراء ورجال أعمال ومقارنة بغرفتنا، فان غرفة "المحظوظين" فيها حوالي 11 شخصا كما أنها مفروشة بالزرابي في الوقت الذي ينام فيه بقية السجناء على مرتبات متسخة وقديمة، كل شيء متوفّر لهم هناك، الاكل الجيد، العناية الطبية، الصحف والمجلات، الكتب إضافة الى تسخير بعض المساجين ممن لا أهل لهم للقيام على خدمتهم". هذه الشهادات وغيرها عززها في الوقت نفسه تضارب المسؤولين حول هذه النقطة الذى رصدته " العربي الجديد " في تحقيقها.
ألفة العياري، الكاتبة العامة لنقابة موظفي السجون والإصلاح، نفت في تصريح لـ"العربي الجديد"، وجود أي تمييز بين السجناء مضيفة:" كل ما في الأمر انّه بالنظر الى حساسية المرحلة، قمنا بعزل سجناء النظام السابق من وزراء وأصهار الرئيس السابق في جناح خاص تجنبا لاختلاطهم ببقية السجناء وحماية لهم من أية ردود أفعال انتقامية فالأمر هنا لا يتعلّق بامتياز ممنوح لهم بقدر ما هو حماية لهم من بقية السجناء".
بالمقابل، لم ينف فاضل السايحي، مستشار وزير العدل السابق، نور الدين البحيري (حكومة الترويكا)، عند حديثه لـ"العربي الجديد" وجود التمييز قائلا في هذا السياق: "كان سجناء النظام السابق يتمتعون بإقامة من صنف خمس نجوم في ثكنة العوينة حين كانوا تحت إشراف الجيش قبل أن يقرر وزير العدل السابق نورالدين البحيري نقلهم إلى سجن المرناقية في اليوم الذي تم فيه تسليم رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية وقتها لم تركز وسائل الإعلام المحلية على هذه النقطة حيث قمنا بإنهاء هذا الوضع المتعارض مع شعار الثورة التونسية اي المساواة، لا ننكر ان السجون في تونس فيها تمييز ولكن لا يوجد نص قانوني بهذا فهي تجاوزات فردية من الأعوان وموظفي السجون".
التعذيب متواصل
وإذا كان "التمييز" بين السجناء، بعد ثورة الكرامة والمساواة، من المواضيع التي ترفض السلطات الحديث عنها، فإنّ الحديث عن الانتهاكات الجسدية وسوء معاملة السجناء، لا يبدو أنه أفضل حظا.
هنا استشهد الشاب محمد ش. - صاحب الشهادة السابقة - بما حصل للشابين محمد بختي وبشير القلي، المنتميين للتيار السلفي، والذين توفيا بسجن المرناقية بعد دخولهما في اضراب جوع يوم 19 نوفمبر 2011 حيث قال لـ"العربي الجديد":" كنا نحتج على سوء المعاملة والإهانات المتكررة بالدخول في إضراب جوع تنديدا بممارسات الأعوان ضدنا، المفروض في مثل هذه الحالات أن تكون هناك إحاطة نفسية لمعرفة اسباب دخولنا في إضراب الجوع لكن لم يحدث ذلك معنا بل تم تحويلنا مباشرة إلى الحبس الانفرادي وأكثر شيء يقدمونه لك هو قياس "الضغط" فقط قبل أن يسألوك إن كنت ستفكّ اضراب الجوع ام لا، فإن قلت لهم لا يتم إعادتك إلى الغرفة مباشرة -هم ينتظرون إنهيارك جسديا- أي بعد 8 إلى 10 ايام من دخولك الاضراب- ليتم تحويلك إلى الطبيب وسأكشف لكم سرّا هنا، الاخوان المرحومان البشير القلّي وحمد البختي، قضيا شهرا كاملا- من اضرابهما- في "الحبس الانفرادي" مع أنّهما مضربان عن الطعام لمدة شهرين الأمر الذي عجل بانهيارهما ووفاتهما فيما بعد في غياب الإحاطة الطبية".
الشهادة السابقة وغيرها تتفق مع ما كانت صرحت به راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، لوسائل الإعلام حيث قالت : "إنّ التعذيب يكاد يكون بشكل أكثر فظاعة ووحشيّة من السابق ولا سيما أن المنظمة تلقت عشرات الشكاوى عن حالات تعذيب حصلت بعد الثورة".
في ذات السياق ، اكد رشيد النجار، من الجمعية التونسية للدفاع عن المساجين، لـ"العربي الجديد" ان:" حالات التعذيب متواترة في السجون التونسية و الفئة الأكثراستهدافاً هي فئة المنتمين للتيارات الدينية حيث قمنا بتوثيق حالات تعذيب متواترة ومرتبطة اساسا بما يحدث خارج السجن فمع كلّ عملية إرهابية تحدث في البلاد، تعرّض سجناء التيار السلفي إلى المضايقات اللفظية والجسدية".
من جهته قال نبيل العرعاري، السجين السياسي السابق، " صحيح أن التعذيب يبدأ في مراكز الايقاف، وهو ما أعاني من اثاره إلى اليوم، لكن مثلا يوجد مشاكل أخرى فهم يمنعوننا مثلا من الحديث الى المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية وأذكر أنه عندما زار رئيس الجمهورية، محمد منصف المرزوقي، سجن المرناقية تعمدوا إخفاء المساجين المشاغبين، حتى لا يكشفوا للرئيس ما يحدث داخل الاسوار وأنا وضعوني في "كامبة" (عربة قديمة لا منافذ فيها)، خارج الغرف حتى لا أكشف للرئيس ما نتعرض له، هم يحاولون عند زيارة أي مسؤول كبير أو ممثلي الجمعيات والمنظمات الأهلية والدولية، إخفاء الصورة الحقيقية عبر الاستعداد المسبق لمثل هذه الزيارات".
غير أن ألفة العياري، الكاتبة العامة لنقابة موظفي السجون والإصلاح، نفت ما ورد في الشهادات قائلة:" لدينا قوانين واضحة وصارمة وأي عون يتورط في ممارسات تنتهك حقوق المساجين يعاقب وهناك حالات معزولة لا يجب تضخيمها وهي عائدة بالأساس إلى الضغط الكبير المسلط على أعوان السجون في ظلّ الاكتظاظ الكبير الذي تعاني منه السجون التونسية".
الاكتظاظ....مأزق المؤسسات العقابية
غير أن ما يؤرّق السلطات التونسية والسجناء على حد سواء، هو ظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون التونسية فتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان يشير الى ان عدد النزلاء في "بعض" السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية بـ"16 ضِعفا" كما أن عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصف.
وتضم تونس اليوم 27 سجنا فيها 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألف موقوف على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، بحسب ما أكده، هشام الرحيمي، المسؤول بالإدارة العامة للسجون والاصلاح التابعة لوزارة العدل، لوكالة "فرانس برس" في تصريح سابق كما صرّح المدير العام السابق للسجون في تونس، الحبيب السبوعي، في ندوة قبل أشهر، بان "طاقة استيعاب 27 سجنا و6 مؤسسات إصلاحية -مؤسسات احتجاز لمن هم دون سن الرشد- في تونس تقدر بـ 18 ألفا و500 سجين، في حين يوجد في السجون التونسية 22 ألفاً و750 سجينا".
وتأتي الارقام السابقة في الوقت الذي تحدّث فيه وزير العدل التونسي، حافظ بن صالح، في ندوة صحفية مؤخرا، قائلا إن " الاكتظاظ يبلغ 120 في المئة في مختلف الوحدات السجنيّة، مشيرا إلى ان معضلة الاكتظاظ وارتفاع عدد الموقوفين من المشاكل الكبرى التي تعترض عملية الإصلاح للسجون التونسية " .
حول النقطة السابقة قال الدكتور سامي نصر لـ"العربي الجديد":" الظاهرة تتعارض مع ما ورد بالفصل 15 من قانون السجون والذي ينصّ على "توفّر لكل سجين عند إيداعه فراشا فرديّا وما يلزمه من غطاء"، فالسجون التونسية تعاني من الاكتظاظ الى درجة اشتراك أكثر من ثلاث سجناء أحيانا في سرير واحد لتتحوّل بذلك إلى أرضيّة خصبة للعديد من الأمراض النفسيّة والجسديّة والعضويّة وخاصة التنفسيّة- مع ضعف الإحاطة الطبية- هذا إضافة إلى انتشار الانحرافات السجنيّة واستحالة تطبيق العديد من النصوص الواردة بقانون السجون أو تنفيذ البرامج الإصلاحية".
وكان رشيد النجار، -الجمعية التونسية للدفاع عن المساجين - قد دعا إلى ضرورة اعتماد العقوبات البديلة والخطايا المالية للحدّ من عدد السجناء، خاصة أولئك الذين تعلقت بهم أحكام مخففة.
وتأتي الدعوة في الوقت الذي تعاني فيه الوحدات السجنية من تقادم البنية التحتية فأغلب السجون التونسية قديمة حيث كانت في السابق ثكنات عسكرية أو وحدات فلاحية تم تحويلها إلى مؤسسات سجنية، عدا 5 سجون بنيت حسب مواصفات حديثة، حسب تقرير منظمة "فريدم هاوس".
في انتظار الإصلاح
تواصل الانتهاكات في المؤسسات العقابية التونسية وتآكل بنيتها التحتية إضافة إلى ما تعرفه من اكتظاظ حولها إلى ما يشبه المحتشدات البشرية، ساهم في دعم ظاهرة "العودة" الى عالم الاجرام التي جعلت السجون معقلا لتفريخ "المجرمين" بدلا من إصلاحهم وتأهيلهم .
وإذا كانت دعوة حافظ بن صالح، وزير العدل التونسي، في الاجتماع الدوري لمديري السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين، لا تحتاج إلى تأويل كبير حين أكد على ضرورة البحث عن صيغ وتصورات كفيلة بتغيير واقع السجون وتحسين ظروفها بما يستجيب للمعايير الدولية، فإنّ للواقع حسابات أخرى .
فاضل السايحي عاد لـ"العربي الجديد" مرة أخرى هنا للقول بانه : " عند إشراف نورالدين البحيري على وزارة العدل، وضعنا جملة من التصورات والمشاريع لإصلاح المنظومة السجنية بل قمنا بعقد اتفاقيات مع عدد من المنظمات الدولية في هذا الإطار لكن الازمة السياسية التي تعرضت لها البلاد، وتداول ثلاثة وزراء للعدل في اقل من سنتين، عطّلا هذه المشاريع أضف إلى ذلك أن الأمر يحتاج الى ثورة حقيقية حتى نغيّر "الثقافة السجنية" في تونس وهذه مسألة لا يمكن ان تحلها التشريعات والقوانين كما انها تحتاج الى الكثير من الوقت".
ومن جهتها اختتمت ألفة العياري، الكاتبة العامة لنقابة موظفي السجون والإصلاح، بالقول:" شعارات الإصلاح المرفوعة لا تقابلها في الواقع إجراءات ملموسة فظروف أعوان وموظفي السجون قاسية، كما أن وضعية السجون لم تعد تحتمل المزيد من الندوات فمداخل الإصلاح معروفة ولكن وزارة العدل ما زالت تتلكأ في فتح هذا الملف بالجدية المطلوبة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
