الدنمارك تحظر إحضار الزوج المعنّف لزوجته
مهما تكن خلفية المقيمين في الدنمارك، من الرجال الذين ترى السلطات بأنهم يملكون ماضيا عنيفا بحق الزوجة والأطفال، فإن مقترحا برلمانيا من أحزاب خارج حكومة يمين الوسط يعمل على وقف لم شمل هؤلاء بزوجاتهم في البلد.
المقترح الذي يشتغل عليه أكبر الأحزاب السياسية، الاجتماعي الديمقراطي، مع تحالف من أحزاب أخرى، يذهب نحو فرض سياسة جديدة صارمة على حزب يمين الوسط "تنهي أية فرصة لجلب الزوجات من خارج الحدود". وعلى الرغم من أن الرجل المقيم في البلد، سواء كان لاجئا أم مهاجرا أو دنماركيا متزوجا من الخارج، لم يجر الحكم عليه سابقا بممارسة العنف ضد النساء، أو على زوجته السابقة، فإن الأحزاب ترغب بتشريع يجعل من المستحيل إحضار زوجة من الخارج.
وفي تعقيب على المقترح، يقول عضو البرلمان الدنماركي عن "الاجتماعي الديمقراطي"، ماتياس تيسفايا، اليوم الثلاثاء، إنه "للأسف هناك أعداد كبيرة من النسوة الراغبات بالقدوم إلى الغرب، من خلال لم الشمل، بالرغم من تعرضهن في حياتهن الزوجية لضرب متكرر".
يبدو أن عمليات الاعتداء والقتل التي تعرضت لها نساء حضرن إلى البلاد في السنوات الأخيرة، وتعرض آسيويات لأعمال عنف واستغلال جنسي تقف خلف هذه المقترحات الجديدة.
لا يرى مقدمو المقترح مشكلة في "الالتزام بالمواثيق والمعاهدات" التي تعطي الأزواج حق العيش تحت سقف واحد. فبالنسبة للحزب الاجتماعي الديمقراطي "يجب على الحكومة أولا أن توضح مدى خطورة الأزواج الراغبين بلم شمل زوجاتهم"، حتى لا يصبح الأمر "عقابا يتعارض مع المعايير الدولية لرجال لم يجر الحكم عليهم سابقا بتهمة ممارسة العنف ضد الزوجات".
وتشهد مراكز إيواء النساء المعنفات في البلاد زيادة في أعداد النساء الأجنبيات القادمات إلى منزل الزوجية فوجئن فيه بتغيّر المعاملة وممارسة العنف بحقهن وحق أطفالهن، وذلك وفقا لأرقام صدرت في إبريل/نيسان الماضي عن 11 مركزا جرى استخدام نتائج بحثها في هذا المقترح.
وفجرت قضية الاشتباه بزوج في مقتل زوجته اللاجئة مع طفلتيها الأسبوع الماضي في جنوب البلاد، النقاش مجددا حول ضرورة حماية النساء قبل أن يصل العنف إلى هذا المستوى. وتدعم أستاذة "القوانين الاجتماعية" في جامعة كوبنهاغن كيرستن كيتشر، في تصريحات للتلفزة الدنماركية، "حظر لم شمل زوجات الرجال العنيفين، وحتى إن لم يكونوا قد حكموا مسبقا... إن مراكز مساعدة المعنفات تعج بهن والإثباتات الطبية تشير إلى ذلك العنف".
يأتي مقترح تشديد القانون بإنهاء حق لم الشمل تماماً من خارج البلد وفق تبرير يتعلق "بعدم قدرة السلطات على تقييم كيف كانت العلاقة الزوجية قبل قدوم الشخص إلى البلد".
ويلاقي المقترح الجديد تأييداً من الأحزاب اليسارية وأحزاب المحافظين واليمين المتشدد، ما يجعل إمكانية تمريره برلمانياً كبيرة، رغم أن حكومة حزب اليمين الليبرالي ترى في الأمر "تعميماً يمكن أن يعاقب أبرياء في هذا المجال، فعلينا الحفاظ على نظام العدالة الاجتماعية أكثر من فرض عقوبات جماعية"، وفقاً لما قاله عضو البرلمان عن الحزب، ماركوس كنوث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
