واقعة الطفلة ريم تحرك مياه قوانين الهجرة بألمانيا

لم تذهب دموع الفتاة الفلسطينية ريم اللاجئة في ألمانية سدا، حين تحدثت أمام المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن مخاوفها من الترحيل القسري من ألمانية بعد أربع سنوات من اللجوء إليها، بل كان لذلك وقع مؤثر على المجتمع الألماني، وبخاصة السياسي منه.
تحدثت ريم بلغة ألمانية فصيحة عن طموحاتها وأحلامها، وعن أنها تريد مواصلة دراستها والالتحاق بالجامعة ولكنها لا تعرف ما هو مستقبلها. وهو أمر ينسحب على عشرات آلاف اليافعين (تقدر أعدادهم بـ30 ألفا) المهددين بالإبعاد مع أسرهم.
فمن جانبها انتقدت معظم الأحزاب السياسية تصريح وتصرف ميركل، وتجاوبت مع دموع ريم وكلماتها المؤثرة بمطالب بتسوية أوضاع عائلتها بالحصول على حق الإقامة في ألمانيا، وعملت على إصدار قانون جديد خاص باللاجئين ينص على أنه يحق للذين يعيشون في ألمانيا منذ أربع سنوات، وملتحقون في مدارس ألمانية الحصول على الإقامة.

وهذا ما أكدته وزيرة الأسرة الألمانية، مانويلا شفيزيغ، إثر تعاطفها مع قضية ريم التي أدهشت المجتمع الألماني بطلاقة لسانها بالألمانية، وسلطت الضوء على فئة ليست بالقليلة من اللاجئين الذين أثبتوا اندماجهم داخل المجتمع الألماني، فقالت: " أنه من الجيد أن نغير قانون الإقامة المؤقتة، وأن نتيح الفرصة للشباب الذي يزاول دراسته بنجاح، وتعلم الألمانية، ووجد أصدقاء هنا للعيش بيننا ونقدم لهم الفرصة في مستقبل أفضل".
وطالبت وكالة التشغيل بمنح اللاجئين ذوي الكفاءات العالية (بطاقة الزرقاء) والتي تسمح لهم بالإقامة والعمل في ألمانيا. ومن جهته ذهب رئيس الجناح البرلماني للحزب الاشتراكي الديمقراطي توماس اوبرمان إلى المطالبة بـ ” قانون لجوء جديد يخول جميع المهاجرين في غضون وقت وجيز معرفة ما إذا بإمكانهم البقاء من عدمه".